الخرطوم تشترط تنفيذ بنود جدة.. وواشنطن تدعو الجيش والدعم السريع إلى هدنة دون شروط

وفي مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان (شمال شرق) قال سالم: "موقفنا واضح، يجب أن يسبق تنفيذ اتفاق منبر جدة أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وذلك لإثبات الجدية".

واشترط كذلك ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وفك الحصار عنها.

وأضاف وزير الخارجية: "على المجتمع الدولي أولاً تسمية الميليشيا (قوات الدعم السريع) مجموعة إرهابية، وثانياً أن يتعاطى وفق القانون الدولي مع المرتزقة من عدة دول (لم يحددها) داخل الميليشيا".

وتابع: "بعد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 ذهبنا إلى مدينة جدة السعودية وجلسنا للتفاوض وتوصلنا إلى مخرجات، لكن ميليشيا الدعم السريع لم تطبق هذه المخرجات، ولم يُجبرها أحد من المحيط الإقليمي أو الدولي على تطبيقها".

وأردف: "لن نقبل أن تُلقى مخرجات منبر جدة في سلة المهملات، ولن نقبل أن تُطرح أوراق أخرى علينا أو أن يخرج من يتحدث دون مشاوراتنا (دون تسمية جهة)".

ومشدداً على إعلان الحكومة السودانية مراراً استعداداها "للجلوس من أجل حل سلمي مستدام يحفظ سيادة السودان وسلامة أراضيه"، أضاف: "لا نريد أن نذهب إلى سلام ناقص يفتح المجال لحرب أخرى".

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، توصل الطرفان إلى اتفاق هدنة بمدينة جدة السعودية في 11 مايو/أيار من ذات العام، برعاية الرياض وواشنطن، تضمّن بنوداً بينها التزام حماية المدنيين وانسحاب الدعم السريع من المنشآت المدنية، وهو ما لم تلتزمه الأخيرة.

"لن نتنازل"

في غضون ذلك، أعرب ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، الأربعاء، استعداد الجيش للتفاوض مع قوات الدعم السريع شريطة "عدم التنازل عن انسحابهم إلى معسكرات خارج المدن".

وقال العطا في كلمة بمدينة الأُبيِّض: "خلال أيام سينتقل مركز الدولة العسكري إلى هنا (في إشارة إلى الأُبيِّض)، وستكون المدينة خلية النحل التي يُنطلَق منها إلى تحرير أرض الوطن".

وأضاف: "أعددنا العدة للعمليات الحالية واللاحقة لتحرير كل الأراضي السودانية، وستنطلق المتحركات في كل المحاور خلال أيام".

وتعهد باسترداد ولايات إقليمَي كردفان (جنوب) ودارفور (غرب) من قوات الدعم السريع "قريباً"، وأكد استعداد الجيش للجلوس مع أي أحد للتفاوض لكن وفق شروط.

وتابع: "سنجلس للتفاوض لكن لن نتنازل عن انسحاب الدعم السريع من المناطق والمدن، وتجميع قواتها في معسكرات في ولايتَي شرق وجنوب دارفور وتسليم أسلحتهم للجيش".

كما اشترط العطا "إرسال المرتزقة الذين يقاتلون مع الدعم السريع إلى دولهم (دون تحديد)، وتقديم العناصر التي ارتكبت جرائم للعدالة، ومن تبقّى فمصيرهم التسريح أو الإدماج".

"هدنة دون شروط"

إلى ذلك، دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، الأربعاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى التزام هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.

وكتب بولس على منصة إكس: "أقدّر فرصة اللقاء بكلٍّ من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، فيما نعمل معاً ومع شركائنا في مجموعة الرباعية للدفع بشكل عاجل نحو السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في السودان".

وأضاف: "نتوقع من قوات الدعم السريع والجيش السوداني التزام وقفٍ إنساني لإطلاق النار دون شروط مسبقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق".

وشدد على أن "الهدنة ضرورية لإنقاذ الأرواح، وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام وانتقال إلى الحكم المدني وسلام دائم لشعب السودان".

ورغم مواصلة قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتوسيع رقعة سيطرتها بولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، أعلن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر.

لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تحفّظ على خطة الرباعية التي قدمها بولس لأنها "تُلغي وجود الجيش، وتحُل الأجهزة الأمنية، وتُبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها" التي احتلتها.

لكن الحكومة السودانية تؤكد في الوقت ذاته أنها ترحّب بالتفاوض وفقاً لخريطة طريق قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، وتشترط في هذا الإطار انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمنشآت المدنية كافة، حتى يعود عشرات آلاف النازحين إلى مناطقهم.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.