إسطنبول.. الإعلان عن "هيئة العمل الشعبي" في ختام ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى، الذي انطلق الجمعة واختتم أعماله السبت، والذي انعقد في إسطنبول، بدعوة من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تحت شعار: "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير والضم".

ووفق البيان، شهد الملتقى مشاركة واسعة من شخصيات وطنية من داخل فلسطين وخارجها، وممثلين عن هيئات ومبادرات ومؤتمرات وقوى وطنية من 28 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين.

وتكتسب دورة هذا العام في إسطنبول، زخماً كبيراً، بعد عامين داميين جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين وما تبعها من حملات تهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتغول الاستيطان ومحاولات ضم الضفة، وتداعيات المبادرات الدولية والأمريكية من أجل وقف إطلاق النار.

وقال البيان، إنه انطلاقاً من إدراك المشاركين في الملتقى لأهمية توحيد وتنسيق الجهود في مواجهة تحديات المرحلة، فقد جرى إقرار مجموعة من المخرجات.

وأضاف أنه من بين المخرجات التي جرى إقرارها، "تشكيل وإطلاق الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني، التي تضم المؤتمرات الشعبية والمبادرات والشخصيات الوطنية المستقلة، بحيث تشكل حالة تنسيق فعالة ومؤثرة لحشد الجهود والنهوض بالمسؤوليات الوطنية".

ووفق البيان، تتولى الهيئة "دعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكل أشكالها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحشد الجهود لمواجهة مخططات الضم والتهجير، والإسهام في معالجة آثار العدوان الوحشي وجرائم الإبادة".

وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالموازاة مع الإبادة في غزة، أدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين معاً إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، على مدار عامين.

كما تتولى الهيئة، حسب البيان، "تسيق جهود المؤتمرات الشعبية، والمبادرات، والشخصيات الوطنية في مجال العمل الوطني، والتعبير عن الموقف الوطني من القضايا الكبرى، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتنظيم الحملات الإعلامية المشتركة".

وأشار البيان إلى أن الهيئة تقوم بـ"التقدم بمشروع تمثيل الفلسطينيين وتنظيم طاقاتهم وانتخاب ممثلين عنهم في الساحات التي يتيسر فيها ذلك"، والتنسيق وبناء التحالفات الممكنة على المستوى العربي والإسلامي، لمواجهة التهديدات والسياسات العدوانية التوسعية للكيان الصهيوني، التي تستهدف فلسطين والأمة، والتواصل مع الهيئات والقوى العربية لهذه الغاية".

كما أقر المؤتمر، وفق البيان الختامي، "بلورة رؤية وطنية على قاعدةِ الثوابتِ الوطنية لإدارة المرحلةَ القادمة، ومواجهة التحديات، وتحديد الأولويات".

بالإضافة إلى "تنظيم تحركات سياسية ودبلوماسية مشتركة لحشد الدعم العربي والإسلامي، وتعزيز التفاعل، والتعاطف العالميِ مع القضية الفلسطينية، ولعزل الكيان الصهيوني ومحاصرته، ومواجهة مشاريع تصفيةِ القضية، وتشكيل وفد/وفود لزيارة الدول المساندة لحقوق الشعبِ الفلسطيني مثل إسبانيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، كولومبيا".

وأقر المؤتمر أيضاً، "إطلاق حملة وطنية شعبية وإعلامية لرفض الوصاية الدولية على قطاع غزة، ولإبراز وحدة الموقف الوطني في رفض هذه المشاريع".

وأشار البيان الختامي إلى أنه جرى إقرار "إطلاقُ حملة عالمية واسعة قانونية وشعبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيينِ والتصدي للانتهاكات المستمرةِ بحقهم"، و"دراسة إنجاز مشروع متحف الإبادة الجماعية"، دون تفاصيل عنه.

ووجه المجتمعون، "التحية لصمودِ المقاومةِ الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة التي خاضت معركةَ بطوليةَ عظيمة، وقدمت أداء أسطورياً مميزاً في مواجهة آلة البطشِ والعدوان الصهيوني، وأفشلت أهداف العدو ومخططاته"، وحذروا من "خطورة مشاريع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية التي تجري بصورة حثيثة ومتدرجة".

وأشار المجتمعون، إلى "ضرورة حشدِ الجهودِ الوطنية والعربية والدولية لمواجهة مخططات الضمِ (ضم الضفة الغربية) والاستيطان للتصدي لاعتداءاتِ المستوطنين الإرهابيين الممنهجة والهادفة إلى تفريغ الأرض وتهجير السكان".

ومن شأن هذ الضم الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه، رغم المعارضة الدولية والأمريكية، أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وحسب البيان الختامي، قال المجتمعون: "نؤكد دعمنا ووقوفنا الكامل مع الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال، التي تتعرضُ لأبشع الجرائم والانتهاكاتِ الإنسانية، وندعو إلى تحرك عاجل على المستوى الوطني والعربي والدولي لكشف هذه الجرائم وممارسة الضغوطِ من أجل وقفِها، والدعوة لعقد مؤتمر عالمي للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والأسيرات".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قُتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ووجه المجتمعون "الشكر لشعوب العالم وقواه الحية التي انحازت للحق والعدالة والقيم الإنسانية وساندت نضال شعبنا في مواجهةِ حرب الإبادة الإسرائيلية، وندعوها لمواصلة هذه الجهود وتطويرها ومأسستِها، ونعلن استعدادنَا للتعاون معها في تنسيق الجهود لترسيخ السردية الفلسطينية ودعم حقوقنا الوطنية".

وشارك في الملتقى نحو 220 شخصية اعتبارية من داخل فلسطين والشتات، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات والمؤسسات والهيئات الفلسطينية حول العالم.

وانطلق الملتقى في 2023 كمبادرة حرة ومنفتحة للحوار بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الانتماءات التنظيمية، وبهدف بلورة مواقف مشتركة تجاه القضية الفلسطينية.