ويأتي التحذير بعد أيام من إسقاط قضية تجسس ضد بريطانيين متهمين بالعمل لصالح الصين، بسبب فشل الحكومة في تقديم أدلة كافية تُثبت أن بكين تمثل تهديداً للأمن القومي، ما أثار انتقادات سياسية واسعة.
وقال المدير العام لـ"إم.آي 5"، كين مكالوم، في بيان موجه إلى النواب وموظفيهم، إن "جهات أجنبية تحاول سرقة معلومات حساسة أو التأثير على قرارات سياسية عبر الابتزاز أو التصيد الإلكتروني أو التبرعات المالية أو بناء علاقات طويلة الأمد مع البرلمانيين". وأضاف: "حين تتلاعب الدول الأجنبية بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تمسّ أمننا فحسب، بل تقوض سيادتنا أيضاً".
ودعا مكالوم السياسيين إلى توخي الحذر من "التفاعلات الاجتماعية غير المعتادة" والطلبات المتكررة لعقد لقاءات خاصة أو محاولات "التودد المفرط"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية الديمقراطية البريطانية.
ويعيد هذا التحذير إلى الأذهان حادثة عام 2022 حين أصدر الجهاز إشعاراً أمنياً بحق المحامية كريستين لي، متهماً إياها بـ"التدخل السياسي" في البرلمان لصالح الحزب الشيوعي الصيني، بعدما موّلت حملات لنواب بريطانيين، قبل أن تخسر لاحقاً دعوى قضائية ضد الجهاز لتبرئة نفسها.
وفي السياق نفسه، أقرت الحكومة البريطانية بأن الصين تشكل "سلسلة من التهديدات للأمن القومي"، وفق ما أعلنه وزير الأمن دان جارفس أمام البرلمان، معرباً عن أسفه لإسقاط قضية التجسس الأخيرة، ومحمّلاً الحكومة المحافظة السابقة مسؤولية "التقاعس في تحديث القوانين وتحديد موقف واضح من الصين".
وأوضح جارفس أن الحكومة الحالية تتبنى نهجاً "استراتيجياً طويل الأمد" يقوم على تعزيز التعاون مع تحالف "فايف آيز" (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، وبريطانيا) وبناء قدرات استخباراتية أقوى لمواجهة التهديدات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على علاقات اقتصادية متوازنة مع بكين التي تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
وجددت السفارة الصينية في لندن رفضها لهذه الاتهامات، معتبرة أنها "افتراءات لا أساس لها"، مؤكدة أن بكين "لم تصدر أي تعليمات لأفراد بريطانيين بالتجسس على بلادهم".
