مأمون أبو جرادويتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية، ركز الأول على الجوانب العسكرية والتقنية، أما المحور الثاني، فتناول التأثيرات السياسية والجيوسياسية للحرب، في حين خُصص المحور الثالث لتقييم الحرب من منظور تركي، وضم عدداً من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الثاني الذي تصدره أكاديمية الاستخبارات التركية حول الحرب على إيران، بعد أن تناولت في تقريرها الأول حرب الـ12 يوماً.
وتكمن أهمية تقارير الأكاديمية في عدة اعتبارات، تبدأ من موقعها الرسمي داخل مجتمع الاستخبارات التركية، بوصفها مؤسسة أكاديمية تُعنى بتأهيل وتدريس الكوادر الأمنية التركية وتتبع لجهاز الاستخبارات التركي "MİT"، ودورها في صياغة التصورات الإستراتيجية والأمنية في تركيا.
إضافة إلى دورها العام، الذي لا يقل أهمية، من خلال المساهمة في توعية وتوجيه الرأي العام بشأن القضايا الأمنية والإستراتيجية والتحديات التي تواجه تركيا وسبل التعامل معها. وتحظى الأكاديمية وتقاريرها باهتمام واسع لدى الباحثين والأكاديميين الأتراك المهتمين بالشأن العام.
وفي هذا التقرير، نحاول تسليط الضوء على أبرز التوصيات التي قدمها تقرير الأكاديمية، والمجالات التي ركز عليها، وفي مقدمتها القضايا الدفاعية، والمناعة المجتمعية، والوضع الإستراتيجي في المنطقة، وموقع تركيا ضمنه.
التقنية الدفاعية
يرى التقرير أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت بالنسبة إلى تركيا أهمية امتلاك بنية دفاعية وصناعية متكاملة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: التفوق التكنولوجي، والقدرة الإنتاجية، والمرونة في الاستمرار خلال الحروب طويلة الأمد.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع استهلاك الذخائر الموجهة بدقة، والانتشار الواسع للأنظمة منخفضة الكلفة، إلى جانب استهداف البنى التحتية الحيوية، أظهر أن قوة الصناعات الدفاعية لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، بل أيضاً بقدرتها على الإنتاج المتسلسل، ومتانة سلاسل التوريد، وسرعة تعويض الخسائر والاحتياجات خلال الحرب.
وفي هذا السياق، يؤكد التقرير أن سياسات الصناعات الدفاعية يجب ألا تقتصر على تطوير المنصات العسكرية وتحقيق التفوق التقني، بل ينبغي أن تعتمد كذلك على بنية إنتاج متعددة الطبقات، وتكامل أكبر بين الصناعات المدنية والعسكرية، إلى جانب امتلاك قدرة إنتاجية قابلة للتوسع في أوقات الأزمات.
كما يشدد التقرير على ضرورة تحديث خطط الطوارئ والمخزونات الإستراتيجية الخاصة بالذخائر والقطع والمكونات الحساسة المرتبطة بسيناريوهات الحرب والأزمات، بالتوازي مع تطوير منظومة بحث وتطوير مرنة وسريعة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وفي جانب آخر، يدعو التقرير إلى إعادة تعريف مفهومي الدفاع الجوي والأمن السيبراني، بحيث لا يُنظر إليهما بوصفهما أدوات دفاعية فقط، بل كجزء من منظومة استباقية متكاملة تشمل الحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية الهجومية.
كما يرى التقرير أن العقائد العسكرية المتعلقة بالعمليات البرمائية ونقل القوات بحراً تحتاج بدورها إلى تحديث، بما يتناسب مع طبيعة الحروب الحديثة القائمة على الانتشار الموزع، وتقليل الظهور، والمرونة في الحركة، ومواجهة التهديدات غير المتماثلة.
ويشير التقرير إلى أن بناء "درع دفاع جوي غير قابل للاختراق" لم يعد خياراً واقعياً بالنسبة لدولة بحجم تركيا وامتدادها الجغرافي والعسكري والإقليمي، كما هو الحال مع كثير من الدول الكبرى. ولذلك فإن الخيار الأكثر واقعية يتمثل -حسب التقرير- في بناء شبكة دفاع جوي مرنة وسريعة الاستجابة، تعتمد على أنظمة استشعار وتسليح عالية الحركة، قادرة على العمل بصورة مترابطة عبر البنية الشبكية، أو بصورة مستقلة عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، يرى التقرير أن مفهوم "الأمن السيبراني الدفاعي" التقليدي لم يعد كافياً، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تبني مفهوم أكثر استباقية، يشمل قدرات وقائية وتعطيلية، وقد يصل إلى تنفيذ هجمات إلكترونية مضادة عند الحاجة.
كما يؤكد التقرير أهمية تطوير بنية قيادة رقمية تعتمد مفهوم "القيادة القائمة على المهمة" (Mission Command)، بما يسمح بنقل المبادرة إلى المستويات الأدنى بصورة مرنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة القرار والتنسيق الإستراتيجي العام.
ويضيف أن هذا النموذج يمنح الوحدات الموزعة قدرة أكبر على التحرك السريع والتكيف الميداني، مع ضمان استمرار الترابط بين الأهداف الإستراتيجية والتنفيذ التكتيكي على الأرض.
وفي ختام تقييمه، يدعو التقرير إلى إعادة النظر في مقاربة تركيا لـ"إسقاط القوة الإقليمية" في ضوء التحولات التي كشفتها الحرب الأخيرة. فمع تزايد هشاشة المنصات العسكرية الكبيرة وعالية الكلفة، وتراجع حرية الحركة بسبب القيود الجغرافية والتهديدات غير المتماثلة، تبرز الحاجة -حسب التقرير- إلى هياكل قوة أكثر مرونة وتوزعاً، تعتمد على وحدات معيارية وقدرات قابلة للتكيف السريع مع بيئات الصراع الجديدة.
المقاومة المجتمعية
ويرى التقرير أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أظهرت أن التكنولوجيا لم تعد مجرد عنصر مرتبط بالمستوى العملياتي والعسكري، بل تحولت إلى أداة سياسية وأيديولوجية وجيوسياسية تؤثر بصورة مباشرة في موازين القوة والصراع.
ويشير التقرير إلى أن هشاشة سلاسل التوريد، والاعتماد الخارجي في الأنظمة الحيوية، وتحول البنى التحتية للبيانات إلى أهداف إستراتيجية خلال الحرب، جعلت من تطوير التكنولوجيا المحلية ضرورة أمنية تتجاوز كونها خياراً اقتصادياً أو تقنياً.
وفي هذا السياق، يؤكد التقرير أهمية تقليل الاعتماد الخارجي في مجالات حيوية مثل الذكاء الصناعي، وأنظمة الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات (ISR)، والاتصالات، وإنتاج الذخائر، باعتبار ذلك جزءاً من تحقيق الاستقلال السياسي والإستراتيجي للدول.
كما يلفت التقرير إلى أن الحرب كشفت تحول الصراعات الحديثة إلى مواجهات متعددة الأبعاد تمس المجتمع بأكمله، وليس فقط الجيوش أو المؤسسات العسكرية.
وبالنسبة إلى تركيا، يرى التقرير أن هذا الواقع يفرض توسيع مفهوم التخطيط الدفاعي ليشمل، إلى جانب القدرات العسكرية، القدرات المدنية أيضاً، من خلال تعزيز الصمود المجتمعي، وتطوير إدارة الأزمات، وحماية البنى التحتية المدنية.
وفي جانب آخر، يشدد التقرير على أن الحروب الحديثة لا تُخاض فقط في الميدان العسكري، بل أيضاً على مستوى إدارة الإدراك والرأي العام.
ولهذا، يؤكد التقرير حاجة تركيا إلى تطوير قدرات مؤسسية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، والتحليل السلوكي، واكتشاف العمليات النفسية، ورصد التأثيرات الخوارزمية، إضافة إلى قياس ردود الفعل المجتمعية خلال الأزمات والصراعات.
أمن الشخصيات
ويشير التقرير إلى أن بنك الأهداف لم يعد يقتصر على المنشآت الكبيرة والثابتة، بل بات يشمل أيضاً أنماط حركة النخب السياسية والعسكرية، وآثارها الرقمية، وعادات الاتصال الخاصة بها، إضافة إلى بروتوكولات الحماية والأمن المرتبطة بها.
وحسب التقرير، فإن هذا التحول يفرض بناء منظومة أمنية متعددة المستويات تتجاوز المفهوم التقليدي للحماية الفيزيائية، وتقوم على حماية البنية التشغيلية للدولة واستمرارية عملها خلال الأزمات.
ومن منظور تركي، يؤكد التقرير أهمية تعزيز البنية الموزعة، والأنظمة الاحتياطية، والقدرة على التعويض السريع، إلى جانب تطوير نماذج تشغيل بديلة تضمن استمرار عمل المؤسسات والمنظومات الحيوية في أوقات الحرب والأزمات.
كما يدعو التقرير إلى إعادة تقييم مفهوم "أمن الشخصيات" في بيئة الصراعات الحديثة، بعد أن أظهرت الحرب أن النخب العسكرية والسياسية والتقنية والبيروقراطية باتت أهدافاً مباشرة، وأن عمليات اتخاذ القرار نفسها أصبحت عرضة للاستهداف عبر الضغط على الأفراد القائمين عليها.
وفي هذا السياق، يشدد التقرير على ضرورة التعامل مع أمن الشخصيات بوصفه جزءاً من منظومة أوسع تشمل أمن البيانات، وأمن الاتصالات، وإدارة الحركة، والتحكم في الظهور الرقمي، إلى جانب قدرات مكافحة الاستخبارات.
ويرى التقرير أن هذا الواقع يفرض على تركيا إعادة هيكلة مقاربتها لأمن البنى التحتية الإستراتيجية وأمن الشخصيات، ضمن بنية أمنية متكاملة تجمع بين الأبعاد العسكرية والسيبرانية والإلكترونية والاستخباراتية والنفسية في آن واحد.
وفي ختام هذا المحور، يؤكد التقرير ضرورة إعطاء أولوية أكبر للسياسات الهادفة إلى تعزيز الصمود الإستراتيجي ورفع قدرة المجتمع التركي على التكيف والتحمل خلال الأزمات والصراعات طويلة الأمد.
شرق أوسط جديد
ويرى التقرير أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت أن النموذج الأمني الذي حكم الشرق الأوسط لعقود، والقائم على التوازنات الهشة، والفاعلين الوكلاء، والانخراطات المحدودة، بات غير قابل للاستمرار.
ويشير التقرير إلى أن الأزمات الإقليمية لم تعد محصورة في جبهات منفصلة، بل أصبحت تنتج موجات متداخلة من التوترات الأمنية تمتد في وقت واحد إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج وشرق المتوسط، ما يجعل إدارة الأمن الإقليمي عبر ملفات منفصلة أو تفاهمات ثنائية أو ترتيبات مؤقتة أمراً أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، يرى التقرير أن المرحلة الجديدة التي قد تتشكل داخل إيران بعد الحرب تفتح أمام تركيا مجالاً دبلوماسياً مهماً، خصوصاً مع احتمالات إعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية الإيرانية حول مجتبى خامنئي والنخب الأمنية والعسكرية الصاعدة.
ويشير التقرير إلى أن حاجة إيران، بعد الحرب، إلى متنفس اقتصادي وسياسي، إلى جانب سعيها لإعادة بناء توازناتها الإقليمية، قد يخلق فرصاً لتعزيز العلاقات التركية الإيرانية بصورة محسوبة ومضبوطة.
ولهذا، يؤكد التقرير أهمية استمرار تركيا في الحفاظ على قنوات الحوار مع طهران وإدارة التوازنات الجديدة بحذر، مع الاستعداد في الوقت نفسه لأي سيناريو “قد تتصرف فيه إيران باعتبارها خرجت منتصرة من الحرب، بما قد يدفعها إلى خطوات تهدد أمن المنطقة” حسب التقرير”.
وفي هذا الإطار، يرى التقرير أن على تركيا اتباع سياسة مزدوجة تقوم من جهة على الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران، ومن جهة أخرى على تعزيز مقاربة أمنية إقليمية متعددة الأطراف تراعي أيضاً المخاوف الأمنية لدول الخليج.
ويعتبر التقرير أن تركيا تمتلك موقعاً يسمح لها بلعب دور محوري في إدارة التوازنات الإقليمية الجديدة، بفضل قدراتها العسكرية، وتطور صناعاتها الدفاعية، ومرونتها الدبلوماسية، وحضورها الإقليمي الواسع.
لكن التقرير يحذر في المقابل من أن هذه التحولات قد تفتح الباب أمام توترات جديدة في العلاقات بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي.
فإسرائيل تنظر إلى إضعاف إيران باعتباره فرصة لتوسيع هامش حركتها الإقليمية، فيما ترى في تركيا العائق الأبرز أمام سياساتها التوسعية في المنطقة.
ويلفت التقرير إلى أن تصاعد وصف تركيا داخل الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي بأنها "تحدّ إستراتيجي" يعكس اتجاهاً نحو مرحلة قد تتراوح فيها العلاقة بين التنافس المضبوط والتوتر المرتفع على المدى الطويل.
ومن بين أبرز المخاطر التي يشير إليها التقرير، احتمال سعي إسرائيل إلى تكريس وجودها العسكري والأمني على امتداد الجبهة اللبنانية والسورية تحت مفهوم "الحزام الأمني"، بالتوازي مع محاولاتها تعزيز موقعها كقوة مهيمنة إقليمياً عبر توسيع شبكة تحالفاتها.
ويرى التقرير أن مثل هذا السيناريو قد ينعكس مباشرة على الأمن القومي التركي ويهدد استقرار المنطقة، ما يجعل من الضروري بالنسبة إلى أنقرة تعزيز دورها الإقليمي الموازن في مواجهة المقاربة الأمنية التوسعية التي يقودها بنيامين نتنياهو وتحالف اليمين المتطرف في إسرائيل.
وفي نفس الوقت، يشدد التقرير على أن الإستراتيجية التركية يجب ألا تقوم على قطع كل قنوات الاتصال مع إسرائيل، بل على الحفاظ على مساحة للتواصل، بالتوازي مع إبقاء مستوى الردع العسكري والتنسيق الإقليمي في أعلى درجات الجاهزية.
وفي ختام هذا المحور، يؤكد التقرير أن الأولوية الإستراتيجية لتركيا خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على تعزيز موقعها ضمن خطوط التجارة والطاقة البديلة، إلى جانب تطوير الآليات الدبلوماسية والأمنية الإقليمية القادرة على حماية هذه الممرات وضمان أمنها واستقرارها.
