وفي بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد بار أنه سيستمر في منصبه حتى تُنجَز مهمة إعادة جميع الأسرى. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق شاملة تشمل كل الأطراف، بما في ذلك السياسيون والحكومة ورئيس الوزراء، معتبراً أن ذلك أمر ضروري لحماية الأمن العام.
وأوضح بار أن استقالته لا تتعلق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن التحقيقات أظهرت أن السياسات الحكومية خلال العام الماضي كانت وراء الفشل الأمني. كما أشار إلى أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتعارض مع القانون والمصلحة العامة.
وقال بار إنّ الجمهور يجب أن يعرف الأسباب التي أدت إلى انهيار مفهوم الأمن في إسرائيل، مضيفاً أن التحقيق كشف عن تجاهل سياسي طويل الأمد لتحذيرات جهاز الشاباك.
من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أنه قرر إقالة بار، وأشار إلى أنه سيعرض القرار على الحكومة. كما أفادت القناة 12 العبرية بأن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ تمهيداً لاتخاذ القرار.
وفي تطور آخر، قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، للتحقيق بناءً على شكوى من نتنياهو الذي اتهمه بتجاوز الخطوط الحمراء.
وفي ردود الفعل على قرار نتنياهو، قالت المستشارة القضائية للحكومة إنّ إقالة بار غير قانونية، فيما اعتبرت المعارضة أن طريقة إقالته تعكس فقدان نتنياهو السيطرة على الأوضاع. وأكد زعيم المعارضة يائير لبيد أن قرار الإقالة غير مسؤول وسيُطعَن فيه أمام المحكمة العليا.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إنّ إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، وأكد أن القادة العسكريين والاستخبارات فشلوا في تحمّل المسؤولية، فيما يتهرب نتنياهو من مسؤولياته.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، الاثنين، قوله إنّ “منصب رئيس الشاباك ليس قائماً على الثقة.. ونتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفرداً”.
وعلّق رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان على إقالة رئيس الشاباك قائلاً: “حذرت منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الديكتاتورية. الحكومة تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناءً على أوامر شخص فاسد، ونتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء”.
وفي المقابل، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بقرار الإقالة، مشيراً إلى أنه كان يطالب بها منذ فترة طويلة، فيما اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة كانت خطوة ضرورية وكان على بار الاستقالة قبل عام.
تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين نتنياهو والشاباك قد تفاقمت بعد انتقاد رئيس الحكومة لنتائج تحقيق الشاباك في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أقر الشاباك بفشله في تقييم قدرات حماس ولام نتنياهو على السياسات التي قادها.
