رداً على إقرار قانون إعدام الأسرى.. "القسام" تدعو إلى أسر جنود إسرائيليين في لبنان

وقال أبو عبيدة، في تغريدات عبر منصة “تليغرام”، إن "الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو المقاومة"، داعياً حزب الله إلى تكثيف جهوده في هذا الإطار.

وأضاف أن هذه الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بـ"التصعيد الإسرائيلي"، بما في ذلك إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى، مشيراً إلى أن "المقاومة في لبنان كبّدت إسرائيل خسائر كبيرة"، وأشاد بالعمليات الأخيرة.

ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، والضغط عليها لوقف سياساتها في المنطقة.

وقال أبو عبيدة: “إنّ هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى، والعدوان على شعوبنا العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكونات أمتنا وأحرار العالم، بذل كل جهدٍ ممكن لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غيّه، وذلك أضعف الإيمان”.

والاثنين، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

وبموجب القانون، سيُنفّذ حكم الإعدام شنقاً من حراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام من دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

أيضا ينص القانون على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ويمكن تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات المتعلقة بالمحكومين داخل إسرائيل.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمداً"، وعددهم 117 في سجون تل أبيب، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية).

وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاغتصاب، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.​​​​​​​​​​​​​​