وقال القيادي في حماس عزت الرشق، في بيان: "لم يكتفِ نتنياهو بمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، بل استمر في قصف الأطفال وقتلهم في أثناء نومهم". وأضاف أن "المحتل لم يلتزم تعهداته أمام الوسطاء والعالم".

واعتبر الرشق أن قرار استئناف الحرب جاء من نتنياهو كـ"قارب نجاة له من الأزمات الداخلية"، مشيراً إلى أن ذلك يعني "التضحية بأسرى الاحتلال والحكم عليهم بالإعدام". وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـ"التحرك لوقف التوحش النازي الصهيوني وحرب الإبادة ضد المدنيين في غزة". كما دعا الوسطاء إلى "كشف الحقائق حول انقلاب نتنياهو على اتفاق وقف النار وتحميله مسؤولية التصعيد في غزة والمنطقة".

وأكد الرشق موقف حركته بأن إسرائيل "لن تحقق ما فشلت في تحقيقه عبر الحرب"، داعياً أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التظاهر ضد استئناف إسرائيل عمليات الإبادة الجماعية في غزة.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، استأنف نتنياهو الهجوم على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 190 فلسطينياً، بينهم أطفال، وفقاً لمصادر طبية. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال استهدف منازل المدنيين، وخيام النازحين، ومراكز الإيواء بشكل مباشر.

وجاء هذا الهجوم بعد أن أصدر نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بالتحرك "بقوة" ضد غزة، بزعم أن حركة حماس رفضت العروض التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن ويتكوف قدم اقتراحاً جديداً يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 50 يوماً مقابل إطلاق 5 أسرى إسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وإدخال مساعدات إنسانية.

وكانت حماس قد وافقت الجمعة الماضي، على مقترح الوسطاء، الذي يشمل الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وزعم مكتب نتنياهو أن الهجوم استهدف مواقع لحركة حماس، في حين توعدت إسرائيل بمواصلة الهجمات ضد الحركة بشكل متزايد. وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك: "بناء على توجيهات المستوى السياسي، شن جيش الدفاع والشاباك هجوماً واسعاً في مناطق مختلفة من غزة".

من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافاً لحرب الإبادة الجماعية وانقلاباً على اتفاق وقف إطلاق النار". وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد 42 يوماً، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويسعى الاحتلال لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي بدأ في 19 يناير/كانون الأول 2025، بهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها الاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.