بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة في غزة

المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء إنّ "بلجيكا قدمت رسمياً اليوم إعلاناً للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة".

وأفادت بلجيكا في الطلب بأن تدخُّلها يركّز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، وفقاً للمحكمة الواقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا.

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، المادة الثانية اهتماماً خاصاً، وتحديداً في ما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة.

ودعت المحكمة كلاً من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخُّل بلجيكا، وفقاً للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة. ولم يصدر تعقيب فوري من تل أبيب على خطوة بروكسل.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يومياً، ما أدى إلى استشهاد 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في غزة الثلاثاء.

ورفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتباعاً انضمت لاحقاً إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة إسرائيلية أثارت غضباً شعبياً ورسمياً في أنحاء العالم.

وفي 28 مارس/آذار و26 يناير/كانون الثاني 2024 أصدرت المحكمة مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا.

ومن بين هذه التدابير توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات والرعاية الطبية لنحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل واصلت تجاهل تلك التدابير، عبر إغلاق المعابر إلى غزة، ما أدخل القطاع في مجاعة، وحالياً تمنع إدخال قدر كافٍ من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، في خرق للاتفاق.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/تموز 2024 رأياً استشارياً شددت فيه على أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت أيضاً على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلّت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

وبينما تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول، تركز المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضاً) على الأشخاص.

وأصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتَي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، لارتكابهما ​​​​​​​جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.