وأضافت المنظمة، في بيان، أنه "ينبغي التحقيق في عمليات تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، من دون ضرورة عسكرية مطلقة، باعتبارها جرائم حرب".
وأكدت أن "على إسرائيل واجب تقديم تعويضات عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت المنظمة أنه "في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو اليوم الذي سقط فيه نظام الأسد، عبرت القوات الإسرائيلية مرتفعات الجولان إلى 3 قرى وبلدات داخل المنطقة منزوعة السلاح التي حددتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة، وداهمت المنازل وأمرت السكان بالمغادرة".
وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمّر أو ألحق أضراراً بما لا يقلّ عن 23 مبنى مدنياً في 3 قرى خلال الأشهر الستة التالية"، مشيرة إلى أن شهوداً أكدوا أن المباني المستهدفة تعود لهم ولجيرانهم.
وقالت المنظمة إنها تحققت من حجم الدمار عبر صور أقمار صناعية أظهرت الأضرار التي لحقت بالمباني المستهدفة.
ونقلت عن كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها: "لا يمكن استخدام تأمين حدود إسرائيل كمبرر لجرف منازل الناس وقراهم وتفجيرها في أراضٍ تابعة لبلد آخر".
وتواصل إسرائيل تنفيذ توغلات داخل الأراضي السورية، خصوصاً في محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، معلنة سعيها لإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.
