قاض أمريكي يقرر: إدارة ترمب ومصالح السياسة الخارجية لا تبرر احتجاز الطالب محمود خليل
قرر قاضٍ، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأمريكية مبرراً لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً فورياً بالإفراج عنه.
وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوارك بنيوجيرزي أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.
وكتب القاضي أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يجري استخدامه من قانون الهجرة الأمريكي، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أمريكي يُنظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وأضاف القاضي أن "المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير". وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق. كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.
وفي 8 مارس/آذار الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وبدءاً من مارس/آذار، ألغت الولايات المتحدة التأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.