جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تعليقاً على إعلان نيودلهي الصادر عن قمة قادة دول (بريكس)، التي عقدت في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول 2026.
وأعربت الوزارة عن ترحيبها بما ورد في الإعلان من مواقف وتأكيدات داعمة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بحل الدولتين، إلى جانب دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما رحبت بما تضمنه الإعلان من دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وولايتها، والتأكيد على ضرورة حماية المقدسات وإتاحة الوصول إليها في القدس، وحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
وثمنت الخارجية الفلسطينية هذه المواقف، معتبرة أنها تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشددت على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة.
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنفاذها"، بما يضمن وقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء جميع أشكال التهجير والاستيطان والضم، وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ ما تضمنه إعلان "بريكس" من مواقف وتأكيدات يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.
وفي وقت سابق السبت، أعرب البيان الختامي للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة "بريكس" في الهند عن معارضة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقطاع غزة.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، معرباً عن القلق إزاء استمرار العنف في المنطقة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
كما دعا إلى وقف أي سياسات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأعرب عن قلقه إزاء أي ترتيبات قد تمس الحقوق غير القابلة للمساومة للشعب الفلسطيني أو تفضي إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال أو إطالة أمده.
وأكد البيان ضرورة التوصل إلى حل عاجل ودائم للقضية الفلسطينية، مجدداً دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبدأت مجموعة "بريكس" عام 2009 كمنتدى يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند تحت اسم "بريك"، ثم تغير اسمها إلى "بريكس" عام 2011 بانضمام جنوب إفريقيا.
وتحولت المجموعة إلى تكتل يضم 11 عضواً بعد انضمام مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات عام 2024، وإندونيسيا عام 2025.
ومع توسعها، أصبحت "بريكس" تكتلاً يمثل نحو نصف سكان العالم وحوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
