السلطة الفلسطينية تؤيّد قرار مجلس الأمن وتجدّد استعدادها لتحمّل مسؤولياتها في غزة
رحّبت السلطة الفلسطينية مساء الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنّى مشروعاً أمريكياً بشأن قطاع غزة، يتضمن تثبيت وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن بيان دولة فلسطين دعا إلى شروع فوري في تنفيذ بنود القرار على الأرض، بما يمهّد لعودة الحياة المدنية الطبيعية إلى القطاع، ويوفّر الحماية للسكان، ويمنع أي عمليات تهجير، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وبدء مسار إعادة الإعمار، ووقف الإجراءات التي تُضعف حل الدولتين أو تمهّد للضم.
كما أكد البيان استعداد دولة فلسطين للتعاون مع الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجميع الأطراف الشريكة في إطار إعلان نيويورك، بهدف تطبيق القرار وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدفع نحو مسار سياسي يحقّق السلام والاستقرار على أساس حل الدولتين.
وجددت السلطة الفلسطينية تأكيد استعدادها لتحمّل مسؤولياتها كاملةً في قطاع غزة، في إطار وحدة الأراضي الفلسطينية ومؤسساتها، مؤكدة أن القطاع "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".
واختُتم البيان بالتعبير عن التقدير للدول التي أعلنت استعدادها للتعاون مع فلسطين ودعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، بما يشمل الحرية والاستقلال والتوصل إلى حل شامل يوفر الاستقرار للمنطقة.
وكان مجلس الأمن قد صوّت مساء الاثنين بالأغلبية لصالح مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، والمتضمّن السماح بنشر قوة دولية للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل القطاع.