جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة "إكس"، عقب إعلان استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة، وحل لجنة الطوارئ، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وقال شعث: "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانات والممكنات اللازمة لعملها".

وأضاف: "تتمثل المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذي مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كافة".

خريطة الطريق

من جانبه، دعا الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في الاتفاق على بنود التنفيذ المتبقية في خريطة الطريق بشأن القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك بتدوينة على منصة "إكس"، تعقيبا على إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة.

وقال ملادينوف: "يؤكد إعلان اليوم في غزة أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، فهي بمثابة الجسر الرابط بين التصريحات والتنفيذ".

وتابع: "كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية، كلما أسرع مجلس السلام في الاضطلاع بمسؤولياته، وبدأ تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانطلقت عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع".

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن "استقالة لجنة العمل الحكومي بغزة خطوة إلى الأمام لتطبيق اتفاق وقف النار ونزع ذرائع الاحتلال التي تعيق دخول اللجنة الوطنية".

وأوضح متحدث الحركة حازم قاسم، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين، أن خطوة استقالة اللجنة الحكومية بغزة "خطوة جدية"، مشيرا إلى أن " الاحتلال يروّج الأكاذيب والخطوة جدية وتُنفذ على الأرض".

وتمهد هذه الخطوة لتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة المسؤولية، تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القطاع الفلسطيني.

وعقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذات 20 بندا، اجتماعها الافتتاحي بالعاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.

وخلال الاجتماع، أعلن بدء ولاية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.

ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91% من البنية التحتية في القطاع.