وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه "صدر الجمعة، عفو رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي".
وأوضحت أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة الجرائم الإلكترونية قضت بتاريخ 27 أغسطس/آب 2026 بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم (نحو 54 ألف دولار)".
وتابعت: "اتُّخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي"، دون تحديد موعد لإطلاق سراح القرضاوي أو وجهته المقبلة.
من جانبه، قال محمد صلبوح، محامي القرضاوي، في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول: "تفاجأنا بصدور حكم اليوم، وأُبلغنا اليوم بالعفو الرئاسي".
وأشار إلى أن الحكم كان مرتبطاً "بنشر أخبار كاذبة والإساءة لسمعة الإمارات"، لافتاً إلى أنهم ينتظرون خروجه من السجن، على أن يعلن لاحقاً عن وجهته المقبلة.
وفي 10 يناير/كانون الثاني 2025 كشفت الإمارات عن حيثيات تسلمها القرضاوي من لبنان دون الإشارة إلى موعد التسلم.
وقالت آنذاك إن التسليم جرى "بناء على طلب توقيف مؤقت صادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وأضافت الوكالة أن وزارة العدل طلبت تسلم القرضاوي لـ"ارتكابه أعمالاً من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
