وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين. واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.

وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس/آب 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر مهمة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة، والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.

وفي 3 مارس/آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزاً من طابق مرتفع في أثناء استجوابه؛ مما أدى إلى مصرعه.

كما أقرَّ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.

وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي "انتحر" في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ"السفاح"، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.

وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، إذ أدان في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، في العاصمة باريس من الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلَّف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً في نهر السين.

ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط -لا سيما الروابط الإنسانية- التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كلاً من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".

وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين بوصفهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

واتفق تبون وماكرون، حسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل معاً بشكل وثيق، وبروح الصداقة هذه؛ بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها". كما اتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري"، وأكدا "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".

وأشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أُنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس/آب 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة، وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة، وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري، وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسَي الدولتين قبل صيف 2025".

وفي يوليو/تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.