وقال كارني، زعيم الحزب الليبرالي، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أوتاوا عقب لقائه الحاكم العام من أجل حل البرلمان، إنّ كندا "تواجه أخطر أزمة في تاريخها السياسي بسبب القرارات التجارية الجائرة التي يتخذها الرئيس (دونالد) ترمب والتهديدات التي يوجهها إلى سيادة كندا".

وتابع: "أطلب من الكنديين تفويضاً قوياً وإيجابياً لمواجهة الرئيس ترمب وبناء اقتصاد كندي جديد يخدم الجميع"، مشدداً على حاجة البلاد إلى التغيير.

وأعلن كارني عن قراره بحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 28 أبريل/نيسان.

وجاء قرار كارني بعد نحو أسبوعين من تولّيه رئاسة الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي استقال من منصبه.

وبدأت التوترات في 4 مارس/آذار الجاري حين فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك.

وكان ترمب قد كرر عدة مرات رغبته في تحويل كندا إلى ولاية أمريكية (الولاية 51)، لكنه أعلن لاحقاً أن بلاده لن تفرض رسوماً جمركية حتى 2 أبريل/نيسان المقبل على المنتجات المشمولة ضمن الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الرسوم الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس/آذار الجاري.

من جانبه، قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، في 10 مارس/آذار الجاري، إنهم سيردّون على الرسوم الجمركية الأمريكية برفع سعر الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%.

وأضاف فورد أنه لن يتردد في رفع هذه النسبة عند الضرورة، وقال: "إذا صعّدت الولايات المتحدة فلن أتردد في قطع الكهرباء بالكامل. أشعر بالحزن من أجل الشعب الأمريكي، لأنهم لم يكونوا سبباً في بدء هذه الحرب التجارية. الشخص الوحيد المسؤول هو الرئيس ترمب".

وحذّر البيت الأبيض، في 12 مارس/آذار الجاري، من أن خطط مقاطعة أونتاريو الكندية بقطع الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة".