وقال الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، الاثنين، إن سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" قدم استقالته من منصبه وزيراً للمالية في حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خلاف مع حزب "القوة اليهودية" الذي يقود إيتمار بن غفير.

جاءت هذه الخطوة احتجاجاً على طلب إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية" القومي الديني، الحصول على مزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الاستقالة تأتي بهدف الضغط على نتنياهو لحلّ المشكلة.

من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن استقالة سموتريتش هي "خطوة إجرائية"، إذ ينوي العودة إلى العمل عضواً في الكنيست، وقد طلب رسمياً إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية بمجرد استعادة مكانته البرلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإجراء المطبَّق في إسرائيل والمسمى (القانون النرويجي) يسمح للوزراء أو نواب الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست للتركيز على مهامهم التنفيذية، مما يُمكن المرشح التالي في قائمة حزبهم من دخول البرلمان". وأفادت بأنه "إذا غادر الوزير الحكومة لاحقاً، يمكنه استعادة مقعده في الكنيست، فيما يتنحى العضو البديل".

وبناءً على هذا القانون، يريد سموتريتش من بن غفير الاستقالة من عضوية الكنيست حتى يتمكن النائب السابق في حزبه، تسفي سوكوت، من العودة إلى البرلمان، لكن بن غفير يرفض. فيما طلب بن غفير حقيبة وزارية إضافية لحزبه مقابل استقالته من الكنيست، لفسح المجال أمام تسفي سوكوت للعودة بموجب "القانون النرويجي".

وأوضحت الصحيفة أن "استقالة سموتريتش من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة".