والأربعاء وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قانوناً أنهى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً وشلَّ قطاعات حيوية وترك مئات الآلاف من الموظفين دون أجور.
جاء التوقيع بعد إقرار القانون في الكونغرس الأمريكي، حيث صدَّق عليه مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب بأغلبية 222 صوتاً مقابل 209، مع انضمام ستة نواب ديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية.
وقال ترمب، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي محاطاً بالمشرعين الجمهوريين: "لن نستسلم أبداً للابتزاز"، موجّهاً انتقادات حادة إلى الديمقراطيين الذين اتهمهم بـ"تعطيل الحكومة لأسباب سياسية"، مشيداً في الوقت ذاته بسياسته الاقتصادية.
ويُبقي القانون الجديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، متضمّناً بعض التنازلات المحدودة للمعارضة، بينها إعادة الموظفين المسرّحين إلى أعمالهم، وتخصيص تمويل إضافي لبرنامج المساعدات الغذائية "سناب" حتى سبتمبر/أيلول، بما يضمن استمرار الدعم لأكثر من 42 مليون أمريكي.
لكنَّ الجدل السياسي ما زال قائماً بشأن برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، إذ يرى ترمب أنه "كارثة" يجب إلغاؤها، داعياً إلى توزيع الأموال مباشرةً على المواطنين ليختاروا برامج التأمين المناسبة لهم.
في المقابل، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، أن "المعركة لم تنتهِ"، متعهّداً بالضغط لتمديد دعم "أوباما كير" الذي يوفّر تغطية لنحو 24 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
كان الإغلاق الذي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول قد أدى إلى تعطيل أكثر من مليون موظف، وإلغاء عشرات آلاف الرحلات الجوية، فيما لا تزال تداعياته السياسية قيد التقييم داخل الحزبين، خصوصاً بعد انتقادات واسعة داخل صفوف الديمقراطيين لنواب دعموا تمرير القانون.
