وقالت الحكومة الأفغانية المؤقتة السبت في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن المفاوضات "لم تفضِ إلى أي نتيجة بسبب النهج غير المسؤول وغير المتعاون للجانب الباكستاني". وأضاف أن "الوفد الباكستاني حاول إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية دون إبداء أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو التعاون لضمان الأمن المشترك".

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف الجمعة، أن "المحادثات وصلت إلى طريق مسدود تماماً"، مؤكداً أن الجولة الثالثة التي بدأت الخميس في إسطنبول "لم تسفر عن أي نتائج ملموسة".

وأوضح آصف في تصريح متلفز أن "الوفد الأفغاني وافق شفهياً على بعض النقاط لكنه رفض توقيع أي اتفاق مكتوب"، مشدداً على أن "باكستان لن تقبل بأي تفاهمات غير رسمية في المفاوضات الدولية".

وشكر الوزير الباكستاني كلاً من تركيا وقطر على "جهودهما الصادقة" في التوسط بين البلدين، مشيراً إلى أن إسلام آباد "ستواصل استخدام الخيارات كافة لحماية أمن شعبها وسيادتها".

في سياق متصل، حذر وزير الحدود والشؤون القبلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة نور الله نوري، باكستان من اختبار صبر الحكومة الأفغانية المؤقتة، وحث على ضبط النفس وإجراء حوار بعد انهيار محادثات السلام بين الجانبين.

وأصدر نور الله نوري، تحذيراً شديد اللهجة إلى باكستان، محذراً وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من الاستهانة بالعزيمة الأفغانية أو الاعتماد على التفوق العسكري.

وقال نوري إن باكستان "يتعين أن تتعلم" من مصير الولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الجانبين. ففي 9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت مقاتلات باكستانية غارات على العاصمة كابل ومناطق حدودية في ولاية باكتيا، تلتها هجمات شنتها "حركة طالبان باكستان" على قوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق البلدان على هدنة لمدة 48 ساعة، مُددت لاحقاً لحين اختتام محادثات بينهما في الدوحة بوساطة تركية قطرية، وأسفرت عن إعلان وقف لإطلاق النار.