وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك اتخذ إجراءات استثنائية ضد الموظف المعني، بالإضافة إلى شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط معارض لرئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه. ولفتت هآرتس إلى أن أمر حظر النشر لتفاصيل القضية قد صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوماً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه رغم الخطورة التي وُصِفَت بها القضية في البداية، فإن تفاصيل الإجراءات الصارمة المتخَذة ضد المتورطين لم تتضح بعد، ولم يتضح مدى ضرورة هذه الإجراءات. وأضافت هآرتس أنها قدمت، يوم السبت، طلباً لرفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشر المعلومات "في إطار الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ورغم عدم توضيح الصحيفة للتهم الموجهة إلى الموظف في مكتب نتنياهو أو أسباب التحقيق، فإن الشاباك قد فتح مؤخراً عدة تحقيقات ضد موظفين ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه الكبار، تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة من استخبارات الجيش إلى وسائل إعلام أجنبية.
