وجاء في البيان أن أنقرة ترفض الادعاءات المنحازة والمتحيزة التي لا أساس لها الواردة في التقرير بشأن القضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية، مشيرة إلى أن هذه التعليقات "لا تنسجم مع الجهود المبذولة لإرساء أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتتعارض مع المصالح طويلة الأمد للطرفين".

وأكد البيان أن مستوى التوافق مع التشريعات الأوروبية الوارد في التقرير يُعد "أوضح تعبير عن التزام تركيا هدفها الاستراتيجي المتمثل في نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم العقبات السياسية وغير العادلة التي تواجهها خلال عملية الانضمام".

ورحبت الخارجية التركية بإشارة التقرير إلى ارتفاع مستوى التوافق مع اقتصاد السوق الفعال والسياسات الاقتصادية الكلية القوية، معتبرة ذلك تقييماً إيجابياً في محله، كما أعربت عن ارتياحها لتناول التقرير الموقف التركي البنّاء في شرق المتوسط والتحسن في العلاقات مع اليونان وزيادة الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة مجدداً توقعها المشروع برفع قرارات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 15 يوليو/تموز 2019 من دون تأخير.

وأشار البيان إلى أن أنقرة تنظر بإيجابية إلى الإشارات الواردة في التقرير بشأن رؤية تركيا النشطة ومتعددة الأبعاد في السياسة الخارجية، وجهودها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودورها البنّاء في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مشددة على الأهمية البالغة لتفعيل آليات الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومشاركة تركيا بفاعلية في مبادرات وبرامج الاتحاد الخاصة بالدفاع والأمن.

وفي المقابل، انتقدت الخارجية التركية استمرار التقرير في تبني المواقف "غير الواقعية وغير القانونية والمبالغ فيها لليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية، وتجاهله للمخاوف المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية"، معتبرة أن ذلك يثبت مجدداً انحياز الاتحاد الأوروبي في قضية قبرص ويحول دون مساهمته في إيجاد حل لها.

وأكد البيان ضرورة أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً يقوم على مبدأ التزام الاتفاقات، ويعزز آفاق العضوية، ويتجنب السياسات والخطابات التي تعوق العلاقات، وأن يتصرف بحياد بعيداً عن ارتهان العلاقات للمسائل الثنائية.

كما شدّدت الخارجية على أن "تطوير تعاون أقوى وأكثر مؤسسية قائم على الثقة المتبادلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة تركيا وأوروبا والمنطقة بأسرها"، مؤكدة أن أنقرة "ستواصل جهودها بعزم وفق هذا الفهم والرؤية، وتتوقع من الاتحاد الأوروبي إظهار الإرادة الاستراتيجية والنهج البنّاء نفسه".