جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول لتجمُّع "سوريا ودوار الجوار" بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وسوريا والأردن ولبنان والعراق.

وأدان البيان المشترك العدوان الإسرائيلي، وأعرب عن رفض محاولات التدخل بسوريا، وعدَّه "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

كما حذر من أن " العدوان والتدخل الإسرائيلي" في سوريا يمثل "تصعيداً سيدفع باتجاه مزيدٍ من الصراع". ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "القيام بدوره في تطبيق القانونين الدولي والإنساني، ووقف عدوان إسرائيل، وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية".

وشدد الاجتماع على ضرورة "ضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك عام 1974".

وأكد المجتمعون أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة" وأدان "كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمنها وسيادتها وسِلمها".

ورحب بـ"بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري"، وأعرب عن تشجيعه السوريين على "إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن".

وشدد على ضرورة إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر وتعزيز قدراتها وتجاوز المعيقات.

كما شدد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.

تعزيز التعاون

وأكد الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعاون في بناء البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها.

وشدد على إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً، وإطلاق مركز عمليات مشترك لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما أكد "التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق".

واتفق المشاركون على "العمل، بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لتهيئة الظروف التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين". ودعا في الوقت نفسه إلى "استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال عودة اللاجئين إلى سوريا".

وأعلن الاجتماع عن عقد "جولة ثانية (من المباحثات) في تركيا خلال أبريل (نيسان المقبل)، للبناء على مداولات عمان، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".