وذكرت المفوضية أن عملية التصويت الخاص وإغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات 2025 البرلمانية، انتهت في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (15:00ت.غ)، مبينة أن تقارير النتائج ستكون إلكترونية، وستصل إلى جميع المحطات، من دون تحديد الموعد.
كانت صناديق الاقتراع الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في البرلمانيات فتحت أبوابها الأحد في تمام الساعة السابعة صباحاً (04:00ت.غ).
ويحقّ التصويت لمليون و313 ألفاً و859 ناخباً عسكرياً وأمنياً، موزَّعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4.501 محطة اقتراع في عموم البلاد.
وعقب الاقتراع أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة النهائية في عملية "التصويت الخاص"، التي بلغت 82.52 بالمئة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان، قوله إن "عملية التصويت الخاص انتهت بدقة عالية بلا أي معرقلات"، لافتاً إلى أن "المشاركة كانت كبيرة وغير مسبوقة بالتصويت الخاص".
وأضاف أن "فرق المفوضية لم تسجل خروقات خلال عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "المفوضية لم تسجّل أي توقف أو تلكؤ بأداء الأجهزة الإلكترونية خلال عملية التصويت الخاص".
كما نقلت "واع" عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه قدم التهنئة للقوات الأمنية على ممارسة حقهم الدستوري، واصفاً مشاركتهم بـ"الفاعلة والواعية في الانتخابات".
وقال: "إننا في هذه اللحظة الفاصلة، نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحمايةً للعملية الانتخابية من أي خرق أو تأثير". وتابع: "فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا ولنجعل من يوم الانتخابات يوما يعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم".
ودعا إلى جعل هذه الانتخابات "نموذجاً يُحتذى به في الانضباط والالتزام والوعي والدفاع عن حقّ المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري".
ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العامّ المقرر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من ممارسة حقهم الدستوري.
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحاً، بينهم 5 آلاف و496 رجلاً وألفان و247 امرأة، فيما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضواً في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية. ويضم البرلمان الحالي 320 نائباً، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات عراقية مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
