فيما، وأمام هذا الواقع، أصبح لزاماً على باريس البحث عن بدائل لتوريد منتجاتها من الغوَّاصات الحربية. بدائلُ يحتمل أن يكون المغرب أبرزها، حسبما تورد تقارير إعلامية، راصدة إشارات من الرباط تفيد عزمَها على أن تكون أحد زبائن شركة "نافال غروب" الفرنسية الجدد، بهدف تعزيز أسطولها البحري العسكري بغواصات حيث تعد الوحيدة في المنطقة المتوسطيَّة التي لا تتحصل على ذلك النوع من القطع الحربية.
هل سيقتني المغرب الغواصات الفرنسيَّة؟
أوردت تقارير إعلامية بأن الحديث جاري بين مكاتب باريس السياسية والعسكرية عن البحث عن مشترٍ جديد للغواصات الفرنسية بعد أن فسخت أستراليا عقد استيرادها 12 غواصة تقليدية يصنِّعها "نافال غروب". بالمقابل، ومنذ مارس/آذار الماضي، بدأت الصحف المغربية تتحدَّث عن عزم بحريّة بلادها التزود من غواصات ذات المُصنِّع الفرنسي.
وفسَّرت تلك الصحف المغربية إعجاب البحريَّة الملكية بغواصات "نافال غروب" بأن الشركة الفرنسية استثمرت في إنشاء حوض لصيانة القطع البحرية العسكرية بميناء الدر البيضاء، هو ثاني منشآتها المعدَّة لهذا الغرض في المغرب. كما أن المغرب سبق له واقتنى من المجموعة الفرنسية "الفرقاط محمد السادس" التي تعد أهم قطعة في أسطوله البحري. فيما ولمدة أربع سنوات والحديث جارٍ عن قرب توقيع صفقة غواصات مغربية روسية لم تتحقق لحد الآن.
هذا وتضع القوات الملكية المغربية نصب عينيها الغواصة الهجومية الفرنسية "سكوربين"، التي يتراوح حجمها ما بين ستين وسبعين متراً، وسعرها يقارب نصف مليار يورو وهي من الجيل الجديد من الغواصات وتصنعها شركة "نافال غروب" الفرنسية بتنسيق مع شركة "نتافيا" الإسبانية.
حاجة المغرب لغواصات فرنسية؟
في تقرير لها، تكتب صحيفة "العلم" المغربية، بأن بحريَّة بلادها أصبحت في حاجة للحصول على غواصات. مرجعة ذلك إلى أن "المغرب الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط التي تتحصل على قوات جوية وقوات برية وقوات بحرية متقدمة نسبياً لكنه لم يعمد إلى اقتناء غواصة رغم التطور اللافت في اقتناء السفن الحربية"، هذا إضافة إلى أنه "من الدول القليلة في العالم التي تمتلك سواحل تمتد على 3500 كلم دون امتلاك أي غواصة".
بالمقابل، يورد مقال لموقع "هيسبريس" المغربي في نسخته الفرنسية، أن المغرب في توجهه نحو فرنسا لاقتناء الغواصات هو يبحث عن إمكانية صفقة بـ"تمويل مرن" نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد متأثِّرة بالأزمة الصحية. بينما من جهة فرنسا، فهي تبحث الآن عن عقود جديدة لتخفيف صدمة الخسائر التي تلقَّتها بعد فسخ "عقد القرن" الأسترالي.
