جدد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فائز السراج التأكيد على موقفه بضرورة دحر قوات خليفة حفتر وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

قال السراج خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة "المطلوب من هذا اللقاء هو طرح ما يشغل عقول الليبيين للعمل على صياغة الإجابة الأمثل بقدر المستطاع لتكون المحصلة رؤية مشتركة لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها".

ويجري السراج مقابلات تشاورية مع مختلف القوى والنخب الوطنية الفاعلة لمناقشة الرؤى تجاه الأزمة الحالية وتداعيات العدوان على طرابلس والتحديات السياسية المستقبلية للوصول إلى اتفاق موحد.

وتشهد العاصمة طرابلس حراكاً سياسيّاً هذه الأيام مستفيدة من المناخ الدولي الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية؛ حيث أجرى السراج لقاءه التشاوري الأول السبت الماضي مع فاعلين سياسيين وعسكريين وإعلاميين ونخب ثقافية مختلفة؛ بهدف توسيع دائرة النقاش لإخراج رؤية موحدة.

وكانت حدة القتال قد تراجعت نسبيّاً في العاصمة طرابلس منذ هدنة عيد الأضحى بعد فشل قوات حفتر في الدخول إليها وخسارتها مدينة غريان وتكبدها خسائر كبيرة جراء الهجمات المتتالية لقوات الوفاق على تمركزات حفتر في مناطق جنوب طرابلس.

وقد شن خليفة حفتر حرباَ على حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً في العاصمة طرابلس تسببت في مقتل أكثر من 1000 شخص وجرح نحو 5000 شخص ونزوح 100 ألف شخص من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس وفق تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي.

رؤية وطنية مشتركة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبوشاح أن الاجتماع التشاوري جاء بناء على دعوة من الرئيس السراج لصياغة رؤية موحدة وطنية مشتركة لدحر العدوان عن طرابلس والخروج من الأزمة.

وتابع أبوشاح لــTRT عربي: "بطبيعة الحال المجلس الأعلى للدولة يعمل منذ فترة على وضع تصور ورؤية شاملة لحل الأزمة في ليبيا، وهي الآن في مراحلها الأخيرة وسيعلن عنها في وقت قريب وتسلم للجهات ذات العلاقة".

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن الاثنين تكليف لجان بالمجلس مناقشة مقترح مع الفاعليات السياسية في غضون أسبوعين كحد أقصى يهدف إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

ونفى أبوشاح نية الحاضرين من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة إعادة الحوار من جديد مع حفتر، مؤكداً أنه لن يكون مطلقاً جزءاً من المشهد السياسي الليبي بعد تلطخ يديه بدماء الليبيين وهجومه على العاصمة.

رفض حكم العسكر

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاضرين رؤيتهم موحدة خلال الاجتماع مع الرئيس السراج؛ حيث أعلنوا التمسك بثورة 17 من فبراير ورفضهم الكامل العودة لحكم الفرد وعسكرة الدولة.

وفي اتصال معه قال الشاطر لـTRT عربي: "تحدثنا أن هذه الحرب ممولة من الإمارات والسعودية وفرنسا ومصر، وأن هذه الدول لا ينبغي أن تكون طرفاً في أيّة مبادرة أو اجتماع دولي لبحث الأزمة بسبب مشاركتها في تغذية الصراع الليبي".

وشدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وفق الشاطر، على ضرورة إلحاق الهزيمة العسكرية بقوات حفتر قبل التحرك نحو أي حلول سياسية، مؤكدين ضرورة استبعاد حفتر أو مَن يمثله من أي حوار سياسي مقبل.

وأردف قائلاً "طالبنا المجلس الرئاسي بتحسين الأداء الضعيف لحكومة الوفاق الوطني بما يرتقي للأداء المتكامل للأبطال على الأرض، الذين يصدون قوات حفتر في ميدان المعركة إضافة إلى ضرورة تعيين وزير للدفاع ووكيل للوزارة وتعيين أمراء مناطق عسكرية في ربوع ليبيا، ومعالجة الضعف في وزارة الخارجية من الناحيتين الدبلوماسية والسياسية".

لقاءات إيجابية

ويرى مدير مركز الدراسات الخارجية في جامعة هوبكنز الأمريكية حافظ الغويل أن هذه اللقاءات الرئاسية إيجابية ومهمة من أيّة حكومة في العالم، عندما تحاول أن تناقش مع أطراف المجتمع، وخصوصاً المؤثرة منها، إيجاد حلول واقعية للأزمات.

واعتبر الغويل في تصريحه لـTRT عربي أن المجلس الرئاسي هو من يجب أن يضع الخطوط العريضة للمستقبل، حتى يظهر أن هناك رؤية سياسية تتبناها قمة السلطة العليا في الدولة في الغرب، ثم تناقش لاحقاً مع جميع الأطراف الليبية هذه الخطوط لوضع الآليات والتوقيت المناسبَين لتنفيذها.

وأردف "النظرة العامة للحل حاليّاً هي وجوب إخراج حفتر من المشهد السياسي واستبعاد بعض الشخصيات الأخرى التي حرضت على الحرب السياسية أو الدينية أو القبلية ضد حكومة الوفاق في طرابلس".

وحث الغويل المجلس الرئاسي التعامل مع الأزمة الليبية كحزمة واحدة تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، واجتماعية عبر تحديد دور القبائل، واقتصادية في إصلاح النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى إطلاق مصالحة وطنية حقيقية تستوعب جميع الليبيين بمن فيهم أنصار نظام القذافي وتفعيل القضاء المحايد.

وأخيراً صرح الغويل بأن من أهم الخطوات الرئيسة لحل الأزمة إعادة بناء الثقة من جديد، واتخاذ خطوات جدية لإظهار أكبر قدر ممكن من الشفافية في المؤسسات الليبية فيما يخص عوائد النفط والغاز والتوزيع العادل للثروات في ليبيا، وإعطاء الليبيين حقوقهم في بناء بلدهم.

المصدر: TRT عربي