تتجه أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية منذ سنوات، إلى الوضع الحقوقي والإنساني في إيران، الذي يشهد مزيداً من التدهور.
وعلى الرغم من التقارير التي تُدينه وتشدّد على ضرورة التزامه المواثيق والقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان، يستمر النظام الإيراني بدوره في إنكار التهم الموجهة إليه كافة، غَيرَ مُبدٍ أي استعداد لتحسين ذلك، وفق ما أكده ناشطون حقوقيون.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تَبنَّت عام 2020 قراراً يُدين وضع حقوق الإنسان في إيران، داعيةً آنذاك إلى وقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي، وتحسين ظروف المسجونين، إلى جانب إلغاء عقوبة الإعدام، التي تشهد تزايداً مفزعاً.
في هذا السياق كشفت تقارير حقوقية أن إيران من بين الدول الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم، وتُعتبر النساء الإيرانيات الفئة الأكثر تعرضاً لهذه العقوبة.
إيران.. الأكثر إعداماً للنساء في العالم
حسب تقرير منظمة العفو الدولية، تُعتبر إيران من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام، إذ قُدّر عدد الإعدامات التي نُفّذَت خلال فترة حكم الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) بنحو 4300 إعدام، بينها 246 حالة إعدام عام 2020 وحده.
وسجّلَت بذلك إيران رقماً قياسياً على مستوى العالم في الإعدامات مقارنة بعدد سكانها، واحتلّت المرتبة الثانية في العالم بعد الصين.
ويؤكّد ناشطون أن العدد الفعلي لهذه الإعدامات، بخاصة إعدام النساء والفئات الهشة، أكثر من ذلك بكثير، إذ يُنفَّذ معظمها بعيداً عن الأنظار ووسط تعتيم شديد.
على الصعيد ذاته كشفت منظمات حقوقية خلال هذا الأسبوع، أن عقوبة الإعدام التي تُستخدم على نطاق واسع في إيران، تُطبَّق في الواقع كل سنة على 10 نساء تقريباً.
وأيدت هذه المعلومات والأرقام منظمة "إيران هيومان رايتس" غير الحكومية، التي تتخذ في أوسلو مقرّاً لها، وأفادت بإعدام 15 امرأة على الأقلّ في العام الحالي 2021، وأنه بذلك بلغ عدد النساء الذين طُبّقت فيهن هذه العقوبة منذ عام 2010 نحو 170 امرأة.
وعن خلفيات ذلك، ذكرت اللجنة المعنية بشؤون المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن أغلب النساء اللاتي يُعدَمن، هن في الحقيقة ضحايا لأعمال عنف أسري وزواج مبكّر وصعوبة الطلاق.
تعليقاً على ذلك قال مدير منظمة "إيران هيومان رايتس" محمود أميري مقدم، إن "عدد النساء اللاتي أُعدِمن يكشف لنا عديداً من المشكلات الأخرى المقلقة للغاية؛ حالات عديدة مثل علاقة مسيئة لا تستطيع المرأة الخروج منها، وزواج أطفال قُصَّر أو حالات زُوّجت فيها النساء تكريساً لمصالحة بين قبائل".
من جانبها اعتبرت جوليا بوربن فرنانديز، منسقة منظمة "معاً ضد حكومة الإعدام" غير الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ارتفاع حالات إعدام النساء في إيران يكشف تشديداً وتمييزاً عنصرياً ضد النساء في النظام القضائي الإيراني، مؤكدة أنه "لا بدّ من التركيز على هذا التمييز بين الجنسين في حالات إعدام النساء المرتفعة في إيران".
وعن التمييز بين الجنسين، أكّد ناشطون وناقدون أن النظام القضائي في إيران يميّز فعلاً ضد المرأة، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تحديد سنّ المسؤولية الجنائية للفتاة بتسع سنوات، فيما سنّ المسؤولية الجنائية للفتى 15 سنة.
وضع حقوقي متدهور
أثارت الأرقام الصادمة عن تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، بخاصة التي تُنفَّذ على النساء، مخاوف المنظمات الحقوقية، من تعسف النظام الإيراني في مزيد استخدام هذه العقوبة سلاحاً للقمع والاضطهاد، بخاصة ضد المعارضين وأبناء الأقليات والفئات الهشة.
في السياق ذاته يشهد الوضع الحقوقي في إيران تدهوراً على المستويات كافة وفي جميع الفئات، إذ قالت منظمة العفو الدولية في عدة تقارير نُشرت سابقاً، إن النظام الإيراني متهم بقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما أنه متورط في السجن التعسفي لعدد من الناشطين والمعارضين والإعلاميين.
ويشكو المسجونون الإيرانيون سوء المعاملة وغياب التغطية الصحية، والتعذيب الوحشي والممنهج، بخاصة خلال التحقيق.
وبالعودة إلى وضعية المرأة الإيرانية، تتعرض النساء لتمييز مجحف راسخ بالقانون، خصوصاً بشأن الزواج والميراث والطلاق والتوظيف وتولّي المناصب السياسية. ويبدو أن هذا التمييز لا يستثني أيضاً تنفيذ عقوبة الإعدام، كما أكدت منظمات حقوقية.
