ما أسباب تحريك البنوك المركزية تحريك أسعار الفائدة؟ (Others)
تابعنا

لحق عديد البنوك المركزية حول العالم، الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، برفع أسعار الفائدة على عملاتها الرسمية، وسط استمرار تشديد السياسة النقدية.

وأصبحت أسعار الفائدة تلقى اهتماماً، ليس فقط من الخبراء وصناع السياسة المالية، لكن كذلك من المواطنين الذين وجدوا أن تغيّرات أسعار الفائدة، ستكون لها تبعات على أسعار العملات وسوق الدَّين، ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

تحريك أسعار الفائدة

تحرّك البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً، لتصحيح اختلالات تشهدها الأسواق، يتصدرها التضخم، إذ إن مهمة البنوك المركزية الرئيسية الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى قيمة العملة والأسعار.

البنوك المركزية حول العالم تعتبر التضخم الواقع تحت سيطرتها، أحد أبرز أدوات حماية السوق والعملة، بل ويؤثّر إيجاباً في أسواق العمل والنمو الاقتصادي.

التحكم في التضخم يكون من خلال أداة بارزة تقع تحت مسؤولية البنوك المركزية هي أسعار الفائدة، إذ تحرّك أسعار الفائدة صعوداً عندما تكون نسبة التضخم مرتفعة، ولخفضها أولوية.

وغالباً ما تنجح الأداة السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، لكنها تحمل تبعات جانبية ذات أضرار هائلة على الاقتصاد.

ما يحصل عند رفع أسعار الفائدة، هو جعل كلفة الاقتراض مكلّفة على الأفراد والشركات، وعلى الدولة كذلك، مما يخلق حالة من العزوف عن الاقتراض، وبالتالي تفقد السوق سيولة محتمَلة سواء للاستهلاك أو للاستثمار.

رفع أسعار الفائدة كذلك ينقل جزءاً من السيولة النقدية من الأسواق إلى البنوك على شكل ودائع، وهناك يحصل أصحاب هذه الودائع على فوائد مرتفعة، كأحد أشكال الاستثمار الآمن.

هذه السيولة التي تُسحب من الأسواق قد تكون سببا في نقص الوظائف، وهو ما يتوقعه الفيدرالي الأمريكي في 2023، وقد تقلّل الاستثمار، وبالتالي تقلّل الإنتاج والاستهلاك، ثم تبدأ أسعار المستهلك الانخفاض.

بينما تساعد المعدلات المنخفضة لأسعار الفائدة على تعزيز الاقتصاد، من خلال جعل الاستثمار في مشاريع جديدة أو تعيين موظفين أو الحصول على قرض لشراء سلع باهظة الثمن مثل المنازل أو السيارات، أرخص للشركات والأسر.

لماذا يحدث التضخم؟

يحدث التضخم عندما يحدث عدم تطابق بين العرض والطلب في الاقتصاد المحلي لدولة ما، وتكون مسألة خفضه واجبة على راسمي السياسة النقدية (البنك المركزي)، وبدعم من راسمي السياسة المالية (الحكومة).

في الشهور الأولى لجائحة كورونا، تحوّلت الكمامات وسوائل التعقيم إلى سلعة قومية لدى عديد من الدول، بسبب الطلب الحادّ عليها، في وقت عجزت فيه المصانع عن تلبية الاستهلاك المتزايد.

في ذلك الوقت ارتفعت أسعار الكمامات إلى مستويات غير منطقية، فالعرض والطلب هو ما يحدّد الأسعار، وبالتالي يكونان سبباً في التضخم، وهكذا يحصل التضخم في بقية السلع.

TRT عربي - وكالات