محمد عبد الحفيظ تعرّض للتعذيب الشديد الذي ربما أفقده "اتزانه العقلي" بعد وصوله إلى مصر  (TRT Arabi)
تابعنا

كشفت ولاء الغزالي، زوجة محمد عبد الحفيظ، الشاب المصري المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، عن ظهوره لأول مرة بعد ترحيله إلى مصر، وتعرُّضه لـ"التعذيب الشديد" الذي قد يكون أفقده "عقله وبصره".

وأكدت الغزالي، نقلاً عن مجموعة من المحامين الذين حضروا الجلسة، ظهور محمد عبد الحفيظ في المحكمة العسكرية بالقاهرة يوم الاثنين 4 مارس/آذار 2019، بعد اختفائه قسرياً لمدة 45 يوماً، منذ ترحيله من مطار أتاتورك في إسطنبول يوم 18 يناير/كانون الثاني 2019؛ حيث كان قادماً من الصومال بتأشيرة دخول غير مستوفية للشروط القانونية.

وقد أوضحت السلطات التركية أن ترحيله حدث عن طريق الخطأ، وما يزال الأمر في إطار التحقيق.

الوضع الصحي والنفسي

"بدا عليه الإعياء الشديد، وكان يمشي بصعوبة برفقة اثنين من عناصر الأمن الوطني" كانت هذه الكلمات التي وصفت بها الغزالي حالة زوجها بعد دخوله المحكمة، وفقاً لشهادة المحامي.

وأوضحت في تسجيل صوتي لـTRT عربي أنه لم يكن "متزناً عقلياً"؛ حيث ابتسم أمام القاضي وأخذ يلوّح بيديه بشكل عشوائي، وحين سأله القاضي "لماذا تنظر بهذه الطريقة؟ هل ترى أحداً؟" فأجابه "لا، لا أرى أيّ شيء" وهو ما أثار قلق زوجته من أن يكون فقد بصره تحت التعذيب.

ثم بدأ عبد الحفيظ في ترديد الاعترافات قبل أن توجّه إليه أية استجوابات، ما دفع القاضي إلى مقاطعته، فأصرّ عبد الحفيظ "نعم، كل الاتهامات التي سوف تقوم بتوجيهها إليّ قد فعلتُها"، فسأله القاضي إن كان قد تعرّض للتعذيب أو التهديد من طرف عناصر الأمن الوطني، فنفى ذلك وهو ينظر حوله بهلع، كما وصف المحامي.

الوضع القانوني

كان من المفترض أن يَمثُل محمد عبد الحفيظ أمام المحكمة لإعادة إجراءات قضية اغتيال النائب العام، التي حُكم عليه فيها بالإعدام غيابياً، ولكن فوجيء المحامي بظهور موكلّه في جلسة تتعلق بقضية أخرى تماماً.

وعبّرت ولاء الغزالي عن صدمتها من اتهام زوجها بالتورط في قضية أخرى، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

كان النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة بسيارة مفخخة استهدفت موكبه عام 2016، وتبنّتها لاحقاً حركة تطلق على نفسها "سواعد مصر-حسم".

أضيفت القضية الجديدة لمحمد عبد الحفيظ، المحكوم بالإعدام غيابياً في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وهي القضية التي نُفذ فيها حكم الإعدام في حق 9 أشخاص في 20 فبراير/شباط 2019، رغم تنديد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، التي قالت في بيانها عقب تنفيذ الحكم بأن "المسؤولين عن الهجوم الذي أدّى إلى مقتل النائب العام في مصر يستحقون العقاب، إلا أن إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم تعذيب ليست من العدالة في شيء؛ بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

ووفقاً للقانون المصري، فإن المحكوم عليه غيابياً يحقّ له التقدُّم بطلب إعادة المحاكمة بعد مثوله أمام المحكمة التي أدانته؛ إذ يعني حضوره سقوط الحكم الغيابي.

القصة من البداية

كان محمد عبد الحفيظ موجوداً في الصومال حين حُكم عليه بالإعدام غيابياً في قضية اغتيال النائب العام المصري 2017، ثم قرر القدوم إلى تركيا بهدف التقدم بلجوء إلى الأمم المتحدة، واستخراج أوراق رسمية لابنه الصغير الذي ظل منذ ولادته وحتى الآن بدون شهادة ميلاد؛ نظراً لتعنُّت السلطات المصرية في استخراج أوراق تخصّ من تَصدر في حقهم أحكام قضائية كبرى.

وحين وصل إلى إسطنبول بتأشيرة دخول غير مستوفية للشروط القانونية، قام مسؤولون في المطار بترحيله إلى مصر يوم 18يناير/كانون الثاني 2019، واختفى قسرياً لمدة 45 يوماً قبل ظهوره في المحكمة بصحبة عناصر من الأمن الوطني المصري وفقاً لشهادة محاميه.

وأثار ترحيله جدلاً واسعاً، فقد أعلن مكتب والي مدينة إسطنبول يوم الأربعاء 6 فبراير/شباط 2019، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ترحيل عبد الحفيظ، وتوقيف 8 رجال أمن عن العمل مؤقتاً على خلفية الحدث.

كما أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "ترحيل أي شخص متهم في مصر إلى بلده أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه"، موضحاً أنه منذ لحظة وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة فإن "تركيا لم ولن تقوم بتسليم أي مصري يواجه الإعدام أو أية عقوبة أخرى".

وقدِمت زوجة عبد الحفيظ ولاء الغزالي وابنه الصغير من الصومال إلى تركيا يوم 14 فبراير/شباط 2019، حيث يستقران في إسطنبول في انتظار معرفة مصيره.

محمد عبد الحفيظ وزوجته ولاء الغزالي و ابنهما الصغير  (TRT Arabi)
TRT عربي