حدّد رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية طبيعة الأحزاب التي سيتعامل معها في مشاورات تشكيل حكومته، مؤكداً أنها ستبنىعلى قاعدة الأحزاب التي دعمت الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مستثنياً حزبَي قلب تونس والدستوري الحر، معتبراً أن هذين الحزبين لا ينسجمان مع روح وقيم الثورة.
شرعية البرلمان
ودعت حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية، بـ54 مقعداً من أصل 217، وحزب قلب تونس، صاحب التمثيل النيابي الثاني بـ38 مقعداً، رئيس الحكومة المكلف لإعادة النظر في حزامه السياسي واحترام ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية والذهاب نحو حكومة وحدة وطنية لا تُقصي أي حزب باستثناء من أراد عدم الدخول في الائتلاف الحكومي القادم.
مجلس شورى النهضة أوصى في بيان رسمي، الأحد، مكتبه التنفيذي للاستعداد لجميع الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، مع إبقاء المجلس في وضعية انعقاد دائم، داعياً رئيس الحكومة المكلف إلى توسيع قاعدة مشاوراته لتشمل جميع الأحزاب دون إقصاء.
ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة التصعيدية التي اتخذتها حركة النهضة بوجه رئيس الحكومة والتلويح بورقة "الانتخابات المبكرة"، تأتي بعد أن استشعرت الحركة محاولات لتحجيم ثقلها البرلماني فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية القادمة، خاصة بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنه يستمد شرعيته من رئيس الجمهورية الذي كلفه بهذه المهمة.
تنقيح القانون الانتخابي
النائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن قال لـTRT عربي إن كتلته النيابية بصدد تجميع الإمضاءات استعداداً لعرض مشروع تنقيح القانون الانتخابي، المتعلق أساساً بالترفيع في نسبة العتبة، مشدداً على أن الحركة ماضية بشكل جدي في الاستعداد لانتخابات تشريعية مبكرة بحال لم يراعِ رئيس الحكومة المكلف ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية، ولم يولِ اهتماماً لدعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي لضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي حزب إلا من أراد إقصاء نفسه.
فيتو حركة النهضة وقلب تونس والدستوري الحر بوجه رئيس الحكومة المكلف، من شأنه أن يقلص أيضاً من حظوظ نيل حكومته الثقة في البرلمان والتي تتطلب كحد أدنى 109 أصوات من أصل 217 ما يعني إمكانية الذهاب حسابياً نحو فرضية حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة، بحال تمسك الفخفاخ بإقصاء قلب تونس خصوصاً من مشاورات تشكيل الحكومة.
خطوة إقصائية
وعبر حزب قلب تونس في بيان رسمي عن رفضه الشديد لإقصائه من مشاورات تشكيل الحكومة، مذكراً الفخفاخ بأن حكومته تستمد شرعيتها من مجلس نواب الشعب وليس من شرعية رئيس الجمهورية، داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وانتقد القيادي بحزب قلب تونس الصادق جبنون في تصريح لـTRT عربي تجاهل رئيس الحكومة المكلف لنتائج الانتخابات التشريعية الماضية وللتمثيل النيابي لحزب قلب تونس صاحب المركز الثاني بعد حركة النهضة، مشدداً على أن حزبه مستعد للذهاب نحو خيار الانتخابات التشريعية المبكرة وعدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ في البرلمان في حال واصل في نفس النهج الإقصائي.
ولفت جبنون إلى أن رئيس الحكومة بصدد خرق الدستور من خلال تجاهل طبيعة النظام السياسي في البلاد القائم على شرعية البرلمان لا على شرعية رئيس الجمهورية، داعياً إلى ضرورة أن تعكس التشكيلة الحكومية القادمة التوازنات البرلمانية وما أفرزته الانتخابات التشريعية من ثقل الأحزاب ذات التمثيل النيابي الأكبر في البرلمان.
جبنون أكد أن كتلة قلب تونس تساند بدورها مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي قدمته حركة النهضة بشكل مستعجل والترفيع في نسبة العتبة، تجنباً للتشتت الذي أفرزه القانون الانتخابي الحالي، من خلال كتل وائتلافات غير متجانسة يصعب معها تمرير القوانين بالأغلبية داخل البرلمان.
هيئة الانتخابات على الخط
ولم يستبعد القيادي في قلب تونس ذهاب حزبه لأبعد من تنقيح القانون الانتخابي إلى طرح مبادرة تشريعية لتنقيح النظام السياسي الحالي من برلماني معدل إلى برلماني بالكامل، يقع بموجبه إعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان وانتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر من الشعب على غرار رئيس الجمهورية.
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بوفون كان قد صرح لوسائل إعلام محلية بأن الهيئة جاهزة لجميع الاحتمالات، بما فيها تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في حال اقتضى الأمر ذلك.
ولم يصدر عن رئيس الحكومة المكلف أي تعليق حول إمكانية إلحاق قلب تونس بمشاورات تشكيل الحكومة، في وقت تشبثت فيه بعض قيادات الأحزاب والشخصيات السياسية الداعمة له بموقفها من ضرورة إبعاد قلب تونس من مشاورات تشكيل الحكومة، على غرار التيار الديمقراطي الذي عبرت بعض قياداته عن رفضها تشريك قلب تونس في الائتلاف الحكومي القادم، رغم تلويح حركة النهضة بورقة الانتخابات التشريعية المبكرة..
يشار إلى أن الدستور التونسي منح رئيس الحكومة المكلف شهراً واحداً لتشكيل فريقه الوزاري، ومن ثم عرضه على البرلمان لنيل الثقة ب 109 أصوات على أقل تقدير من جملة 217، وفي حال لم يمنح أعضاء البرلمان الحكومة الجديدة الثقة سيكون من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
