كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لإصلاح اتفاق شنغن المنظم للحركة بين دولها الأعضاء.   (Petros Giannakouris/AP)
تابعنا

كشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن مقترحاتها بشأن تعديل وإصلاح قواعد اتفاق شنغن المنظم لحرية التنقل بين الدول الأعضاء. تعديلات تأتي، حسب بلاغ المفوضية، "بسبب كورونا وأزمة الهجرة، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة على الحركة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالات طارئة".

فيما ولمدة طويلة طالبت الحكومات الأوروبية بتلك التعديلات، أتت الأزمة على الحدود البولندية كي تحرك الملف الراكد. كما تعهَّد الرئيس الفرنسي وحكومته أن يكون تنزيل المشروع أحد أولويات رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي مطلع السنة القادمة.

ويَعِد المقترح بتمكين الدول الأعضاء من تحكم مرن بحدودها، سواء الخارجية للاتحاد الأوروبي أو الداخلية فيما بينها. الأمر الذي سيزيد تشديدات جديدة على طالبي الهجرة والسياح الأجانب للقارة العجوز.

المفوضية تقترح تعديل شنغن

في هذا الصدد أضاف بيان المفوضية قائلاً: "التغييرات المستهدفة ستؤدي إلى تنسيق أفضل بين الدول الأعضاء، وتمكينها من آليات لتتعامل بشكل أفضل مع التحديات التي تواجهها سواء على حدودها الخارجية للاتحاد أو الداخلية فيما بينها". معللاً ذلك باتساقه مع طريقة العيش الأوروبية، حيث 1.7 مليون مواطن يسكنون في دولة ويشتغلون في أخرى.

وفي تعليقها على المقترح، أبرزت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، أنه يأتي لتعزيز طريقة العيش الأوروبية. كما لتسريع الاستجابة للأزمات التي تهدد المجال الأوروبي، على رأسها كوفيد-19، الخطر الإرهابي وموجات الهجرة منذ 2015 إلى أزمة الحدود البولندية.

من ناحية أخرى تأتي هذه التعديلات نزولاً على مطالبات عدد من الدول الأطراف. كما أكدت فرنسا، عند تقلدها رئاسة الاتحاد بداية يناير/ كانون الثاني القادم، بأنها ستعمل على تنزيل إصلاحات على قواعد اتفاق شنغن وخلق تجانس في نظام منح التأشيرات بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: "حماية حدودنا شرط أساسي لضمان أمن الأوروبيين ومواجهة تحديات الهجرة وتجنب المآسي التي عشناها". متعهداً : "سنبدأ في ظل هذه الرئاسة (الاتحاد الأوروبي) بإصلاح منطقة شينغن".

إصلاح يعتزم تنزيله باعتماد "توجيه سياسي لمنطقة شينغن" من خلال اجتماعات دورية للوزراء الأوروبيين المكلّفين بهذه المسائل من أجل "تعزيز عمليات التدقيق عند الحدود" عندما يكون ذلك ضرورياً. هذا مع "تنظيم أفضل من حيث إدارة الهجرة" بـ"إرادة للعمل مع بلدان المصدر وبلدان العبور لمكافحة الاتجار بالبشر وتجنب تدفقات الهجرة وحماية حدودنا الخارجية ومواءمة قواعدنا (دول الاتحاد) لا سيّما فيما يتعلق باللجوء".

أي أثر على الهجرة والسياحة في أوروبا؟

فيما أهم التعديلات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، إعادة المراقبة للحدود الأوروبية الداخلية. إذ تعتزم المفوضية طرح إعادة المراقبة الحدودية بين الدول الأوروبية كحل لوضع الهجرة الغير النظامية، مع اقتراحة مدة 18 شهراً من تجربة هذا الإجراء وبعدها تتدخل المفوضية للحسم في استمراره من عدمه.

ويطرح مشروع الإصلاح على الدول الأعضاء تكثيف نقاط المراقبة الأمنية بالمناطق الحدودية كإجراء بديل لتأمين الحدود. كما الحد من الحركة غير المرخص لها داخل منطقة شنغن، ذلك من خلال عمليات أمنية مشتركة تقوم بها شرطة تلك البلدان من أجل تعقب وإيقاف المتسللين بين الدول الأعضاء.

كما يطرح إصلاح قواعد منطقة شنغن تعديلات أخرى حول الحدود الخارجية، تتماشى وما يهدف له من تشديد الخناق على الحدود الأوروبية الداخلية. وتتسق أيضاً مع مشروع اتفاق الهجرة الجديد الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

فيما يتلخَّص عمل هذا الاتفاق الجديد في التضييق أكثر على المعابر الحدودية الخارجية لأوروبا، بالتركيز على توثيق اللاجئين، وأخذ بصماتهم وإخضاعهم لكشوفات طبية. إضافة إلى تسريع عمليات قبول طلبات اللجوء، وموازنتها وفقاً لمبدأ الاستحقاق، ذلك بنصّ "آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح حصولهم على حماية دولية، أي القادمين من دول تسجّل معدّل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20% مثل تونس والمغرب" حسب ما قالت فون دير لين وقتها.

ومن جهة أخرى يدفع الميثاق بآلية الترحيل كحلٍّ أمام الدول الأعضاء للتعامل مع المهاجرين، في إطار ما يسمّيه "التضامن والإلزامية" مع إلغاء مبدأ "الكوتا" في استقبال المهاجرين. أي، بحسب محللين، لن يفرض الاتحاد "كوتا" استقبال مهاجرين، ومن لا يريد قبولهم على أرضه يجب عليه تمويل ترحيلهم والتكفّل بإيوائهم في مراكز لجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي.

TRT عربي
الأكثر تداولاً