في أحدث استهداف للأقليات في البلاد، تعتزم الدنمارك تحديد نسبة الأشخاص "من غير الأصول الغربية" في أحيائها السكنية.

أعلنت الدنمارك أنها ستحدُّ من عدد السكان المنتمين إلى أقليات عرقية في الأحياء السكنية لمدنها، بحيث لا تتجاوز نسبتهم 30% من مجموع سكان الحي، وذلك في محاولة تقول إنها ترمي بوضوح إلى "تقليل مخاطر المجتمعات الدينية والثقافية الموازية".

في المقابل وصف بعض المنتقدين قرار تحديد عدد السكان "غير الغربيين" بأنه يندرج تحت فكرة "تفوُّق العرق الأبيض" التي تتنصل من معالجة العنصرية في البلاد وتمنع مجتمعات المهاجرين من الاندماج في المجتمع.

الإعلان الذي أفصحت عنه الحكومة الاشتراكية الديمقراطية تَخلَّص من مصطلح "الغيتو" المثير للجدل، الذي يُستخدم في التشريعات القائمة حالياً لوصف أحياء المهاجرين.

أغلب المهاجرين الذين يصلون إلى الدنمارك من سوريا ، و بعضهم من العراق ودول أفريقية (Others)

وبدلاً من ذلك، لجأت الحكومة إلى مصطلح "غير الغربيين" (non-Western)، والهدف من ذلك الوصول إلى وضع لا تتجاوز فيه الأقليات العرقية نسبة 30% من مجموع سكان كل حي في غضون 10 سنوات.

وتنتهج الدنمارك بعضاً من أشد سياسات الهجرة قسوةً في أوروبا، وهو مسار واصله الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري بقيادة مته فريدريكسن منذ توليها رئاسة الوزراء عام 2019.

وكانت البلاد نشرت سلسلة من الإعلانات المثيرة للجدل في الصحف اللبنانية عام 2015 تحذر فيها اللاجئين من محاولة الهجرة إليها.

الدنمارك تنشر اعلانات مثيرة للجدل في الصحف اللبنانية للتحذير من الهجرة إليها (Others)

وسنَّت الدنمارك عام 2017 القانون المسمى "قانون مصادرة المصوغات" الذي يقضي بمصادرة الدولة لأصول اللجئين التي تزيد قيمتها على 1300 دولار، بدعوى استخدامها في تغطية تكاليف إيواء اللاجئين، في حين قالت الأمم المتحدة عن القانون إن "أقلّ ما يوصف به أنه مُهين وغير إنساني".

وفي عام 2018 أقرَّت الحكومة اليمينية الدنماركية قوانين لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من تعميق الانقسامات العرقية في البلاد، فقد عمدت إلى تقسيم المناطق التي تزيد نسبة السكان من الأقليات العرقية فيها على 50% وتصنيفها على أنها "مناطق غيتو" منعزلة عن بقية المجتمع.

وبموجب الاقتراحات، يُفصَل الأطفال بدءاً من سنّ سنة واحدة، قسراً عن والديهم لتلقّي تعليم خاصّ، كما يمكن أن تؤدي الجرائم المرتكبة في مناطق الغيتو إلى عقوبة مضاعفة.

وعلى الرغم من الإدانات الدولية، فإن ذلك لم يفتّ في عضد الحكومات المتعاقبة التي استمرت في شنِّ تشريعات صارمة على نحو متزايد. وفي الآونة الأخيرة قررت الحكومة الدنماركية تخصيص جزيرة لعزل المهاجرين ممن ارتكبوا جنحاً أو جرائم، حتى الانتهاء من النظر والحكم في قضاياهم.

وحتى مع استمرار الحرب الأهلية في سوريا، اعتبرت الحكومة الدنماركية أجزاء البلاد التي يُسيطِر عليها نظام الأسد آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين. وعلى أثر ذلك، أصبحت الدنمارك هذا العام أول دولة أوروبية ترحّل لاجئين سوريين إلى بلادهم.

ويشكّل الإعلان الأخير جزءاً من إجماع سياسي مناهض للهجرة يهيمن على البلاد واتجاهاتها السياسية اليسارية واليمينية.

بعد القرار الأخير، قال أحد النشطاء منتقداً: "علينا التوقف عن وضع الدانمارك في مصافّ الدول التقدمية".

وكانت البلاد حظرت في عام 2018 نقاب الوجه للنساء المسلمات، وهو الأمر الذي استنكره نشطاء وحقوقيون بوصفه ضرباً من سَنّ قوانين "تستهدف الأقلية المسلمة حصرياً".

من جانبهم، يتزايد شعور المسلمين بأنهم أصبحوا كبش فداء في البلاد، ففي الفترة التي سبقت انتخابات عام 2019، كان في الخطاب المعادي للمسلمين تصاعُد، مما أدى إلى جرائم كراهية ضدّ الأقلية المسلمة في البلاد.

هذا الموضوع مترجم عن موقع TRT World التركي.

TRT عربي