أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء الماضي 6 مايو/أيار عن خطوة مثيرة للجدل طال انتظارها من قبل الكثير من المراقبين والنقاد تتمثل بإنشاء مجلس الرقابة الذي سيتشكل في مرحلته الأولى من عشرين شخصية تنتمي إلى النخبة العالمية الليبرالية.

تتضمن هذه النخبة ثلة متنوعة من خبراء قانونيين، ونشطاء مجتمع مدني، وصحافيين، وسياسيين سابقين، على أن يوسَّع المجلس في مرحلة لاحقة ليشمل 40 شخصية.

وقد جاء الإعلان بعد عامين من إطلاق مالك فيسبوك ومؤسسها الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ وعوده عام 2018 من أجل تحسين إجراءات الشبكة في ما يخص سياسات الخصوصية والحماية. فالشركة منذ أربع سنوات، تحديداً منذ الانتخابات الأمريكية عام 2016 التي تمخضت عن فوز الرئيس الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث دونالد ترمب بمنصب الرئاسة، تتعرض لانتقادات شديدة نظراً إلى سجلها في انتهاك الخصوصية والحماية والتضليل.

صداع فيسبوك

فقد كانت فيسبوك من بين المنصات التي استُخدمت على نطاق واسع من قبل الجهات المحسوبة على روسيا في القيام بحملات واسعة من التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة دعماً للمرشح الجمهوري حينها دونالد ترمب ضد مرشحة الديمقراطيين هيلاري كلينتون.

وقد زادت وضعية فيسبوك تعقيداً بعد فضيحة شركة كامبريج أنلاتيكا التي كشفت عن ثغرة في سياسة الخصوصية لدى فيسبوك تسببت بتسرب البيانات الشخصية لعشرات الملايين من الحسابات التي تم استخدامها للتلاعب بأصوات الناخبين عبر حملة إعلانات سياسية موجهة لصالح مرشحي اليمين الشعبوي سواء في الولايات المتحدة (دونالد ترمب) أو في حملة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

لقد وجدت فيسبوك نفسها على أثر هذه الفضائح بمواجهة مباشرة مع المشرعين بالكونغرس الأمريكي ومجالس نيابية أخرى في أوروبا كمجلس العموم البريطاني مطالبين رئيسها بتقديم تبريرات لما حدث، وهو الأمر الذي اضطر زوكربيرغ إلى إطلاق تلك الوعود التي تعلقت تحديداً بالعمل على إعادة هيكلة سياسة الشبكة لضمان حماية أكبر لمستخدميها.

ليس هذا وحسب، بل أصبحت فيسبوك واحدة من أكثر الشبكات التي تُوجَّه إليها اتهامات بنشر خطاب الكراهية، والتحريض على الآخر، والتنمر، والأخبار الكاذبة. وبعد أن كان مارك يسعى من خلال شبكته، التي تتضمن أكثر من 2.6 مليار مستخدم، لجعل العالم أكثر انفتاحاً وترابطاً، بات بفعل شبكته، وشبكات أخرى للتواصل الاجتماعي بطبيعة الحال، هذا العالم مكاناً يسوده الخوف واللا يقين وانعدام الخصوصية.

وعلى الرغم من أن هذه الفضائح والاتهامات لم تؤثر على شبكة فيسبوك من حيث التوسع والانتشار، فإنها كلّفتها خسائر مالية باهظة ناهزت 100مليار دولار وأكثر. هذا فضلاً عن التحقيقات الجارية بخصوص قانون منع الاحتكار التي ربما تهدد تماسك الشركة التي استحوذت عبر السنوات القليلة الماضية على شركات عملاقة أخرى منها واتساب وإنستغرام.

المجلس

إذاً تأتي خطوة تشكيل مجلس الرقابة ضمن مسعى شركة فيسبوك لضبط شروط الحوكمة الداخلية فيها، ولا شك أنها خطوة سوف تبعث برسائل إيجابية في الأوساط الحقوقية والقانونية، خصوصاً أن المجلس يتمتع باستقلالية تاماً عن مجلس إدارة الشركة التنفيذي، لذلك يمكن اعتبار صفته القانونية ضمن اللوائح الداخلية شبيهاً بالمحكمة الدستورية العليا المعمول بها لدى الدول الديمقراطية، وهو أول كيان اعتباري لا يخضع لسلطة مباشرة من زوكربيرغ.

رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينج شميدت وآلان روسبرجر رئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان، اثنان من أعضاء مجلس الرقابة. صورة مركبة
رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينج شميدت وآلان روسبرجر رئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان، اثنان من أعضاء مجلس الرقابة. صورة مركبة (Getty Images)

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أعلنت القيادة الجديدة للمجلس أن مهمتهم الرئيسية ستتركز على قضايا المحتوى الأكثر إثارة للجدل على منصة فيسبوك بما في ذلك قضايا مثل خطاب الكراهية والتحرش، وحماية سلامة الأشخاص وخصوصيتهم. وسيتخذ المجلس قرارات نهائية وملزمة بشأن ما إذا كان يجب السماح بمحتوى معين أو إزالته من فيسبوك وإنستغرام (حاليّاً ستكون خدمة واتساب خارج صلاحيات المجلس لأن الرسائل التي يتم تداولها على المنصة مشفرة بطبيعتها).

وفي الوقت الذي شكّك فيه بعض الخبراء من أمثال Siva Vaidhyanathan صاحب كتاب Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy في مقالة له نشرها موقع Wired بهذا المجلس ومدى كفاءته في معالجة القضايا الشائكة التي اختلقتها فيسبوك، وباتت تهدد الأنظمة الديمقراطية والبناء الليبرالي، معتبراً أن هذه الخطوة هي من قبيل "غسل السمعة"، نظر آخرون إليه بطريقة أكثر إيجابية، كان منهم آلان روسبرغر الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الغارديان من عام 1995 حتى عام 2015 وأحد أعضاء المجلس، إذ قال إن "مجلس الرقابة هو أول خطوة خيالية وجريئة لإيجاد طريقة للتوفيق بين الحاجة إلى البدء في فرض نوع من الحكم والمعايير على ما يُنشَر، مع الحفاظ على الأشياء الرائعة حول وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة ضمان حرية التعبير. أنا معجب بمجموعة الأشخاص التي تم اختيارها والعمليات التي تم وضعها".

بطبيعة الحال، سيكون من المبكر الحكم على فاعلية المجلس ومدى كفاءته في الوقت الراهن، غير أن هذه الخطوة "الجريئة" تثير عديداً من الإشكاليات التي سيكون منوطاً بها لاحقاً العمل بالمقاييس المعيارية التي ستحكم على نجاح المجلس من فشله. وهنا يمكن الحديث عن أربع إشكاليات، هي نطاق العمل، والتمثيل، والهيكلية، والفاعلية، التي سيجري استعراضها هنا بشكل مختصر كل على حدة.

نطاق العمل

بالنسبة إلى نطاق العمل فإن المجلس ستوكل إليه مهمة الاستماع إلى الطعون الفردية حول محتوى معين تمت إزالته من الشبكة، ونظراً إلى الحجم الهائل من هذه الطعون فنحن نتصور أن يكون نطاق عمل المجلس محدوداً نظراً إلى معيار الاستطاعة والقدرة.

هذا يعني أن المجلس لن يكون بمقدوره العمل على المحتوى السامّ الذي تسمح به فيسبوك وتروج له على موقعها من قبيل الإعلانات السياسية الموجهة، أو المراقبة الشاملة على البيانات الشخصية للمستخدمين التي تجعل من إعلانات فيسبوك ذات قيمة كبيرة.

هناك شك كبير بأن يستطيع المجلس كبح حملات التضليل أو المؤامرات الخطيرة لأتباع نظرية المؤامرة، كما أنه هناك شك كبير أن يكون للمجلس قدرة على التحكم أو رقابة المجموعات على فيسبوك وهي المكان الذي يزدهر فيها معظم المحتوى الأكثر خطورة. والأهمّ من ذلك كله أن المجلس لن يكون له رأي حول كيفية عمل الخوارزميات وبالتالي ما يتم تضخيمه أو كتمه من خلال القوة الحقيقية والخفية بذات الوقت لفيسبوك.

ترتبط بنطاق العمل قضية أخرى غاية في الأهمية تتعلق بنوع المحتوى الذي ستُفرض عليه الرقابة. على سبيل المثال، ثارت ضجة ضد فيسبوك عندما حُذفت الصورة التي أصبحت أيقونة الحرب الفيتنامية لتلك الفتاة ذات الأعوام التسعة عندما كانت تركض عارية عام 1972، هاربة من قنابل النابالم التي كانت تلقيها المقاتلات الأمريكية على رؤوس المدنيين. جاء الحذف من وجهة نظر فيسبوك لأن الصورة تنتهك معاييرها حول التعري. لقد اعتُبرت هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لمعاناة عشرات الآلاف من المدنيين في أثناء الحرب، وطمساً للحقائق، وتغييباً لرواية أحد أطراف الحرب. وبعد حملة كبيرة قام بها الناشطون أذعنت فيسبوك وأعادت السماح بنشر الصورة على منصاتها.

صورة من عام 1972
صورة من عام 1972 "لكيم فوك" البالغة من العمر 9 سنوات وهي تهرب من هجوم النابالم الأمريكي أثناء الحرب الفيتنامية. ()

ولكن في المقابل تفرض فيسبوك حظراً على المحتوى الفلسطيني، وتعتبر الحديث عن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني "نشراً لخطاب الكراهية" أو "دعماً لمنظمات إرهابية". ومؤخراً حذفت فيسبوك مئات من الحسابات التابعة لنشاطين وإعلاميين يدعمون في محتواهم الرواية الفلسطينية.

إن هذه السياسية من فيسبوك لا تراعي خصوصية الصراع الفلسطينية-الإسرائيلي، وتعمل على تغليب رواية على حساب أخرى. إن كتابة كلمة "حماس" على صفحتك على فيسبوك، على سبيل المثال، قد تتسبب في حجب صفحتك لمدة قد تصل إلى ثلاثين يوماً. وفي الوقت الذي استجابت فيه فيسبوك لدعوات النشطاء لإعادة صورة الفتاة الفيتنامية العارية، فإن الدعوات لإعادة النظر في سياستها تجاه المحتوى الفلسطيني لم تلقَ آذاناً صاغية. سيكون من الصعب التنبؤ بقدرة المجلس على إعادة رسم سياسات المحتوى بحيث تنصف المحتوى الفلسطيني وبالتالي مراعاة خصوصية الصراع على الأراضي الفلسطينية المحتملة.

التمثيل

تتعلق القضية الأخرى بالتمثيل، فمن بين العشرين عضواً المختارين في المرحلة الأولى لعضوية المجلس هناك خمسة أمريكيين، فيما هناك عضو واحد لكل جنسية من باقي الجنسيات الأخرى التي تحتوي عليها القائمة، فيما لم تضمّ القائمة إلا خبيراً واحداً فقط في منصات التواصل الاجتماعي هو البروفيسور من جامعة Queensland University of Technology في أستراليا نيكولاس سوزور مؤلف كتاب: Lawless: The Secret Rules That Govern our Digital Lives.

ومع وجود هذه الكثافة للتمثيل الأمريكي هناك مخاوف أن يؤخذ المجلس رهينة الأجندة الأمريكية بحيث تتم معالجة القضايا الشائكة من منظور التاريخ الأمريكي وديناميكية تطور المجتمع هناك. ومن نافلة القول التذكير بأنه على الرغم من أن فيسبوك من حيث الولاية القانونية تتبع القانون الأمريكي، فإنها شبكة عابرة للحدود تعمل على مستوى عالمي، وهذا يفرض تبايناً كبيراً في القضايا المطروحة للمعالجة، فإذا كانت الإعلانات الموجهة والخصوصية هي التي تشغل المستخدم الأمريكي، فإن قضايا الحضّ على الكراهية هي التي تشغل المستخدم الهندي المنتمي إلى الديانة الإسلامية خصوصاً في ظل التحريض عليهم في أثناء جائحة كورونا.

الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الرقابة في فيسبوك توكل كرمان
الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس الرقابة في فيسبوك توكل كرمان (Reuters)

ومن بين الأعضاء هنا اسم واحد، على سبيل المثال، من المنطقة العربية، هي اليمنية توكل كرمان، الناشطة المعروفة الحاصلة على جائرة نوبل للسلام، واسم واحد عن شبه القارة الهندية هو الحقوقي سودهير كريشناسوامي. وتحتوي الهند وحدها على أكثر من 20 لغة، وما يقرب من 700 لهجة، لذلك سيكون من الصعب على ممثل واحد أن يتعامل مع الكمّ الهائل من القضايا التي سوف تصل إليه من هذه المنطقة التي باتت تشهد في الآونة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في انتشار خطاب الكراهية المحرض على المسلمين، ليس على المستوى الشعبي وحسب بل وعلى المستوى الرسمي تحت قيادة الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والمنطقة العربية لا تقل تعقيداً نظراً إلى الحجم الهائل من التباين الفكري والانشقاق السياسي والمذهبي الذي يعصف بها، خصوصاً منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وانقسام المنطقة بين محور مؤيد لها وآخر معارض لها. ونظرة سريعة على بيئة منصات التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن اسم توكل كرمان من ضمن أعضاء المجلس تكفي لأخذ نبذه عمَّا ينتظر هذا المجلس في التعاطي مع قضايا المنطقة.

فقد شنّت حسابات تابعة لمحور السعودية-مصر-الإمارات حملة شعواء ضد كرمان وفيسبوك من خلفها متهمة إياها بأنها منصة باتت تخضع للإخوان المسلمين، وتحرّض على "الإرهاب"، ولا ندري إذا كانت فيسبوك ستختار شخصية محسوبة على هذا التيار بحيث تنتقل المعركة الدائرة في المنطقة بالتالي إلى السيليكون فالي، وإذا ما كان هذا سيخدم القضايا الحساسية التي تتعلق بحقوق الإنسان خصوصاً في ظل السجل القاتم للكثير من حكومات المنطقة في تعاملهم مع المعارضين السياسيين الذين ينشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

الهيكلية والفاعلية

في ما يخص معيارَي الفاعلية والبناء الهيكلي فإن المجلس لن يتعاطى مع مؤسسة إخبارية من النوع التقليدي بحيث تخضع أجندة التحرير لتسلسل هرمي من المسؤوليات، بل سيتعاطى مع منصة إلكترونية أفقية. والمنصة بتعريفها البسيط هي بنية قابلة للبرمجة مصممة لتنظيم التفاعلات بين المستخدمين. لذلك فالمستخدم لا يعد مجرد متلقٍ للمحتوى فقط بل هو منتج له أيضاً. وإذا أردنا تقريب الصورة، فلنا أن نتخيل أن شركة فيسبوك هي عبارة عن صحيفة أو قناة إخبارية يتبعها أكثر من مليارين ونصف مليار مراسل وصحفي. لا شك أن إدارة مؤسسة بهذا العدد الضخم من المراسلين والصحافيين ستكون كابوساً محققاً.

ويعتقد كثير من الناس أن المنصات هي مجرد أدوات تكنولوجية تسمح لهم بالقيام بالأشياء عبر الإنترنت من قبيل الدردشة، والمشاركة، والتعليق، والتعارف، والبحث، وشراء الأشياء، والاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك. لكن هذه الأنشطة عبر الإنترنت تُخفي نظاماً يتمتع بناؤه بمنطق يتعدى مجرد التسهيل؛ إنه في الحقيقة نظام يشكّل الطريقة التي نعيش بها، والكيفية التي ننظم بها مجتمعنا.

إن القوة في "مجتمع المنصة"، إذا ما استعرنا مصطلح فان ديك خوسيه، لا تُفرَض من جهة خارجة، بل تُولَّد من خلال الممارسة والعملية التفاعلية والتشاركية بين المستخدمين عبرها، لذلك فإن القوة التي تملكها هذه المنصة أو تلك هي حصيلة مشاركاتنا وتفاعلاتنا عليها. ولذلك فإن فيسبوك لن تمنح مجلساً مهما كان صلاحيات تجعله قادراً على الحد من الجوهر التشاركي للمنصة، لأن هذا من شأنه أن يقوّض قوتها وبالتالي يقلّص حصتها في السوق.

بشكل عامّ، يمكن الافتراض أن عمل المنصة الرقمية خاضع لمستويين: الأول سطحي ويتعلق بالمحتوى الذي يظهر على واجهة حساب المستخدم، والآخر عميق يتعلق بمنطق عمل المنصة الذي يتشكل من خلال تفاعل العناصر الرئيسية وهي البيانات، والخوارزميات، والواجهات، وعلاقات الملكية، ونموذج الأعمال، وأخيراً اتفاقيات المستخدم.

تقوم المنصات، مثل فيسبوك هنا، بتجميع هائل وتلقائي للبيانات سواء أكانت بيانات المحتوى أو بيانات المستخدم. وتتم هذه العملية من خلال الأجهزة اللوحية Hardware والبرامج Software. وهنا غالباً ما تكون الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص للوصول إلى خدمات النظام الأساسي مزودة ببرامج وتطبيقات يمكنها جمع البيانات تلقائياً.

مع كل نقرة على سطح الأجهزة اللوحية، يتم توليد بيانات المستخدم، وتخزينها، وتحليلها تلقائياً عبر معادلات خوارزمية معقدة. وهذه البيانات لا تشمل فقط عناوين بروتوكول الإنترنت والموقع الجغرافي ولكن أيضاً معلومات تفصيلية حول اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم وأذواقهم.

يقبع منطق عمل فيسبوك في قلب هذه العملية المعقدة، ومن هنا تنبع المشكلات الرئيسية التي نواجهها جراء استخدامنا المنصة، من قبيل الخصوصية والحماية وتعظيم المحتوى السام. فالبيانات التي تحتفظ بها فيسبوك عنا والتي نُسهِم في توليدها لا نملك الحق في التصرف بها، وهي في ذات الوقت الأصول الاستراتيجية للمنصة من أجل توليد الربح.

فشركة فيسبوك تهيمن على حركة البيانات على الإنترنت لأنها تسيطر على 80% من سوق خدمات الشبكات الاجتماعية، بعدد فاق مليارَي مستخدم شهرياً في جميع أنحاء العالم، خصوصاً بعد توسيع نطاق خدماتها على أثر عمليات الحيازة التي قامت بها لكل من خدمة إنستغرام عام 2012، وواتساب عام 2014. تتحكم فيسبوك، جنباً إلى جنب مع Google، في أكثر من 60% من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

ويتحكمان أيضا في حصة كبيرة من خدمات تحديد الهوية عبر الإنترنت (Facebook Login)، وهو مدخل مهم للعديد من الخدمات الأخرى. ومن خلال عائلة التطبيقات الجوالة الشهيرة مثل Facebook Messenger، وInstagram، وWhatsApp، اكتسب فيسبوك تحكماً كبيراً في تدفقات المعلومات للبيات الشخصية للأفراد.

إن تخلي فيسبوك عن منطق عملها هذا يعني أنها ستتحول إلى شيء آخر مختلف، وهذا بالضبط ما لا تريده الشركة، ما يعني أن عمل المجلس ومهما تمتع بصلاحيات، لن يملك الحق في التدخل في هذا المستوى من عمليات المنصة العميقة، الأمر الذي يبقيه في دائرة التعاطي مع المحتوى على مستوى الطبقة السطحية. وهذا ربما يدعم فرضية أولئك الذين يرون أن خطوة إنشاء المجلس هي شكلية من أجل تخفيف حدة الانتقادات أو الاتهامات التي تواجهها فيسبوك.

المصدر: TRT عربي