الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب (Others)

خلال ندوة صحفية جمعت رؤساء الأحزاب الثلاثة الأُول، وعلى منصة بخلفية خضراء كتبت عليها "الإعلان عن الأغلبية الحكومية" إلى جانبها ثلاثة رموز للأحزاب المذكورة، أعلن رئيس الوزراء المغربي المنتخب عبد العزيز أخنوش الأربعاء أن الحكومة ستشكلها ترويكا "التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال".

وقال أخنوش إنه "مباشرة بعد استقبالي من قبل الملك محمد السادس الذي عينني رئيساً للحكومة مكلفاً تشكيل الأغلبية، التقيت عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية من أجل بلورة أغلبية حكومية منسجمة وفعالة". مشاورات حسب ذات المتحدث "مرت في جو يسوده التوافق والاحترام المتبادل وفق منهجية ديمقراطية تحكمها مقتضيات الدستور وثوابت الأمة المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية التنفيذية والاختيار الديمقراطي".

واعتبر أخنوش أن تلك الأغلبية "تعبر عن الإرادة الشعبية"، وتعهَّد بأنه سيعمل بمعية الأحزاب السياسية على تشكيل أغلبية "فعالة ومتماسكة" في أفق عرض تشكيل الحكومة على أنظار الملك، كما ستضم "أسماء تتمتع بالمصداقية والأمانة لتحمل المسؤوليات الحكومية".

احتفاء الترويكا الحكومية

في خضم ذات الندوة تعهد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة" الذي حلَّ ثانياً في الانتخابات، بأن "الحكومة المقبلة ستعمل على رفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي عن المغاربة"، مشدداً على أنّ "انتظارات المواطنين كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحريات".

بينما تعد المشاركة الأولى لـ"الأصالة والمعاصرة" في أغلبية حكومية منذ تأسيسه سنة 2008، اعتبر أمينه العام الأمر "مسؤولية كبيرة" تحتاج إلى "اختيار مسؤولين في مستوى هذه المسؤولية"، وأردف متوجهاً بالقول إلى أخنوش: "الثقة بكم أن تساعدونا في اختيار هؤلاء الأشخاص".

وعبَّر وهبي عن ارتياحه لـ"ما اتفق عليه من خطوط عريضة لبرنامج الحكومة المقبلة"، قائلاً: "سنعمل على تنفيذ الخطوط العريضة لميثاق الأغلبية الحكومية". خاتماً حديثه بالقول: “سنبرهن للعالم والعالم العربي بهذه التجربة الحكومية على أن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديمقراطي لا تعسفي".

بالنسبة إلى الطرف الثالث للأغلبية قال نزار البركة، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، إن حزبه "يرحب بهذا الانضمام إلى التشكيل الحكومي ويتطلع إلى حكومة قوية تتجاوب مع انتظارات المواطنين وتستعيد ثقتهم". معتبراً أن هذه الأغلبية تشكل "البديل السياسي الديمقراطي” في المرحلة المقبلة، ومعبراً عن أمله في تشكيل حكومة “منسجمة تتميز بالنجاعة والرؤية المستقبلية".

معارضة فُرضت عليها المعارضة

اختيار اقتصار الأغلبية الحكومية على ثلاث أحزاب جعل أحزاباً كثيرة كانت تمني النفس بحقائب وزارية ترتمي إلى جانب معارضة فرض عليها التموقع فيها بعد رفض يدها الممدودة للمشاركة في الأغلبية. أمر برره أخنوش بأن التحالف الحكومي جرى "وفق اختيارات شعبية للمواطنين عبر صناديق الاقتراع"، كما هو الحال مع أحزاب "نتقاسم معها الكثير من الخلفيات التاريخية ونتقاطع معها في عدد من الأولويات".

أحزاب وجدت نفسها في المعارضة، على رأسها الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر كاتبه الأول إدريس لشكر أن الشكل الذي أتى به التحالف الحكومي "ضار جداً ويحاول إنهاك جميع التنظيمات السياسية الأخرى". وأردف لشكر متسائلاً: "كيف يمكن إقناع الرأي العام الوطني بتحالف حزب مع تنظيم تعارك معه على امتداد الحملة الانتخابية الماضية؟"، في إشارة إلى الخصام والتراشق بالاتهامات الذي طبع المرحلة الانتخابية بين حزبَي "الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار".

هذا وقال لشكر إنه "يخشى كثيراً على الوطن من المثلث المتغول"، متوقعاً أن "تنفجر الأغلبية قريباً، فهي تحمل كل الأسباب والمتناقضات" على حد تعبيره. وفي تفاعل مع الحدث أعلن الكاتب الأول نيته عدم الترشح لولاية أخرى على رأس الحزب. بينما نجد بجانب الاتحاد الاشتراكي كلاً من حزبَي "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" هما الآخريْن رُفضت يدهما الممدودة للمشاركة في الحكومة.

فيما يرى مراقبون أنها الفرصة المثلى لليسار المغربي، إذ يجد نفسه مجتمعاً في المعارضة، ليعيد رصف أوراقه والعمل على مشروع الوحدة بين أطيافه المتعددة. فإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي نجد حزب "التقدم والاشتراكية" الذي حسم أمره منذ أولى جلسات المشاورات مع أخنوش بأنه خارج التشكيل الحكومي. إضافة إلى "فدرالية اليسار" وحزب "الاشتراكي الموحد" الذي رفض من البداية المشاركة في لقاءات التشاور. بالمقابل يبقى حزب "العدالة والتنمية" المعارضة الإسلامية الوحيدة تحت القبة والذي رفض هو الآخر حضور المشاورات.

TRT عربي