حزب العدالة والتنمية المغربي يدعو لاستقالة مستشاريه من الغرفة الثانية للبرلمان (pjd.ma)

في تفاعلها مع النتائج المحصل عليها إثر انتخابات الثلاثاء، 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتجديد أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعضاءها الفائزين بمقاعد المجلس إلى الاستقالة. ذلك احتجاجاً على النتائج التي شكَّكت في مصداقيتها.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد حصول الحزب على ثلاث مقاعد فقط من أصل 120 التي جرى التباري عليها انتخابياً. وتنضاف هذه النتائج الهزيلة إلى تلك التي تحصَّل عليها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حلَّ فيها العدالة والتنمية ثامناً بـ13 مقعداً، فاقداً 112 مقعداً عن آخر تشريعيات شارك فيها سنة 2016.

العدالة والتنمية يحتج

هذا ووصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي في بيان لها نتائج انتخابات مجلس المستشارين بأن: "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول إليه من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محلياً". كما أنها "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر/أيلول التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها".

هذا وأشارت الأمانة العامة إلى أن الحزب "قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية". وعبَّرت عن "استهجانها" لما أسمته "الممارسات غير المقبولة التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".

وختمت الأمانة العامة بيانها بدعوة مستشاريها المنتخبين للاستقالة من المجلس، قائلة إنه: "بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاماً في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، فإن الأمانة العامة تؤكد أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين جرى إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".

في السياق ذاته، دعم المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية قرار الأمانة العامة للحزب، وعبّر هو الآخر عن رفضه النتائج. وذكر معللاً ذلك في بلاغ صادر عنه أن “أي قبول بمثل هذه الممارسات من طرف الحزب ستكون نتائجه كارثية، وسيكون ضرباً لمبادئ تخليق العمل السياسي الذي ناضل من أجله منذ أن وجد".

نتائج "كارثيَّة" للعدالة والتنمية

هذا وأكدت نتائج انتخابات 5 أكتوبر/كانون الأول لتجديد الغرفة الثانية للبرلمان نفس ترتيب نتائج تجديد غرفته الأول التي جرت قبلها في 8 سبتمبر/أيلول الماضي. وحلَّ على رأس مجلس المستشارين حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رئيس الوزراء المنتخب عزيز أخنوش، وذلك بحصوله على 27 مقعداً من أصل 120.

فيما أتى حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 19 مقعداً، تلاه حزب الاستقلال بـ17 مقعداً. وفي المركز الرابع حزب الحركة الشعبية بـ12 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حلَّ خامساً بعد تمكنه من الحصول على 8 مقاعد. وحلَّ حزب العدالة والتنمية سادساً بثلاثة مقاعد.

هذا واحتج عدد من أعضاء الحزب على هذه النتائج طول أطوار السباق الانتخابي. وعلَّق نجيب بوليف، القيادي في العدالة والتنمية والوزير السابق، على صفحته بفيسبوك قائلاً: "اليد الخفية التي تدخلت في نتائج انتخابات العدالة والتنمية لـ8 شتنبر تعيد الكرة يوم 5 أكتوبر؟ هزلت…".

وتساءلت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية للحزب، مستنكرة بالقول: "الحصول على ثلاثة مقاعد في ثلاث جهات بعدد من الأصوات يفوق ما حصلنا عليه في نكسة 8 شتنبر بعشر مرات حتى أننا – ويا للعجب- تصدرنا النتائج في جهتين متبوعين بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي "اكتسح" مجالس الجماعات والجهات أمر غير مفهوم، فكيف يعقل ذلك؟"

وأوردت النائبة السابقة، نقلاً عن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بأنه " أعرب عن أسفه وألمه العميقين بخصوص ما حدث، لما يشكله ذلك من مخالفة للقواعد الانتخابية وقيم السياسة التي آمن بها حزب العدالة والتنمية".

هذا ويواصل حزب العدالة والتنمية تذيله ترتيب نتائج الانتخابات كما حدث سابقاً في نظيرتها لـ8 سبتمبر/أيلول. وقتها نفى أمينه العام، سعد الدين العثماني، بأن حزب قد يكون تعرَّض لتصويت عقابي. موكداً أن تلك النتائج "غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي".

بالمقابل، كانت قد أعلنت الأمانة العامة للحزب استقالتها مباشرة بعد ظهور تلك النتائج، كقرار يؤكد "تحملها كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها للمرحلة السابقة، وأن أعضاءها وفي مقدمتهم الأمين العام قدموا استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب" كما جاء في بيان سابق لها.

TRT عربي
الأكثر تداولاً