أثارت تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي د.أبي أحمد في أغسطس/آب الماضي، مخاوف المسؤولين في كلّ من السودان ومصر.

كشف أبي أحمد عن اكتمال 86% من أعمال تشييد سد النهضة والانتهاء من المرحلة الأولى لملء بحيرته، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية من الملء في أغسطس المقبل، بعد أن قامت إثيوبيا بنفي القيام بهذه الخطوة في أكثر من مناسبة.

وتعمَّقت تلك المخاوف بشكل أكبر بعد تصريح وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندار جاشو الذي جاء مجرداً من أي مساحيق دبلوماسية، إذ قام بتهنئة مواطنيه للانتهاء من المرحلة الأولى لملء السد، قائلاً: "سابقاً كان النيل يتدفق لكنه أصبح الآن في بحيرة ستحصل منها إثيوبيا على تنميتها المنشودة... في الحقيقة النيل لنا". ولم تتمكن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك ورصيفه الإثيوبي د.أبي أحمد عقب القمة المصغرة للدول الثلاث التي انعقدت في الحادي والعشرين من يوليو 2020م برئاسة جنوب إفريقيا لكونها رئيس الدورة الماضية للاتحاد الإفريقي، من تهدئة تلك المخاوف، رغم ما صدر عن القمة من اتفاق على مواصلة التفاوض والتركيز على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

ويتضح ذلك جليّاً من تصريحات وزير الري الإثيوبي مطلع العام الجاري والتي اتهم فيها السودان ومصر بتعطيل المفاوضات عبر ما يشابه تبادل الأدوار، موضحاً أنه عندما تم التوافق مع مصر حول دور خبراء الاتحاد الإفريقي، قام السودان بالانسحاب، واستدرك قائلاً إنه لمَّا حدث اتفاق مع السودان حول الأمر نفسه انسحبت مصر!

أما السودان فقد حذَّر على لسان وزير، الري إثيوبيا من الشروع في المرحلة الثانية لملء السد قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، معتبراً ذلك من قبيل سياسة فرض الأمر الواقع، موضحاً أن هذه الخطوة تشكّل تهديداً لمعاش عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق. كما تم الإعلان عن انحسار مفاجئ في مستوى مياه النيل وخروج العديد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

أما في الجانب المصري فقد صرَّح وزير الري والموارد المائية خلال زيارته الخرطوم مطلع يناير الماضي أن الاتفاق على تعريفات الجفاف يمثّل لبلاده 95% من الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. ولعله هنا يشير إلى انخفاض المياه الواردة من النيل الأزرق خلال فترة الجفاف التي تمتد إلى ثمانية أشهر في العام إلى نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ900 مليون متر مكعب في اليوم خلال موسم الفيضان الذي يستمر لأربعة أشهر فقط.

كما حاول الوزير المصري التركيز على ما أطلق عليه عدم شفافية الجانب الإثيوبي حول تصاميم ومعايير السلامة واحتمالات انهيار السدود السودانية لكونها لا تتحمل جميعاً التدفقات المائية الهائلة التي تفوق مليار متر مكعب، ممَّا يعرّض السودان لمخاطر الفيضان بشكل غير مسبوق، بحيث سيصل ارتفاع المياه في الخرطوم إلى 150 متراً. وأضاف الوزير أن بلاده شرعت في وضع خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه في إطار سعيها للبحث عن مخرج آمن.

وتتمثَّل أبرز نقاط الخلاف بين الدول الثلاث حول مدى إلزامية أو استرشادية قواعد الملء والتشغيل وطبيعة الاتفاق ومركزه. كما تتمسك إثيوبيا بحوار أوسع يضم إحدى عشرة دولة هي دول حوض النيل مجتمعةً.

كما يُوجد خلاف حول آلية فضّ النزاعات التي ستنشأ حول الملء والتشغيل. وتتحدث مصر عن رغبة إثيوبيا في تحويل الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل إلى اتفاق محاصصة يلغي اتفاقية مياه النيل 1959م التي ذكر الجانب الإثيوبي سابقاً أنها لا تُلزِمه، فضلاً عن سعيها لانتزاع موافقة دولتَي الممر والمصبّ على إقامتها مشروعات مائية أخرى على مجرى النيل الأزرق تطبق فيها القواعد الاسترشادية الخاصة بسد النهضة.

وكانت بحيرة السد قد استوعبت ما يزيد على أربعة مليارات متر مكعب خلال المرحلة الأولى للملء، وستستوعب حسب رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المرحلة الثانية نحو 18.4 مليار متر مكعب، لتعقبها مراحل أخرى وصولاً إلى الطاقة التخزينية الكاملة للبحيرة، وهي 74 مليار متر مكعب، حتى يستطيع السد الوصول إلى طاقته القصوى وهي 6000 ميغا.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد عزا خلاف الدول الثلاث إلى عدم توافر الإرادة السياسية، إذ ذكر أنه بعد الاتفاق على 90% من القضايا، بقي الخلاف حول سنوات الملء والتصرف في حالة حدوث جفاف يمثِّل نسبة الـ10% المتبقية التي سمَّاها" عُقدة المنشار".

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن إصرار إثيوبيا على حقها في ملء السد دون إخطار وموافقة دولتَي الممر والمصب، بدعوى أن أيّاً من الدولتين لم تخطرها من قبل بعزمها على إنشاء مشاريع على مجرى النيل لا يسنده منطق أو قانون. فمن حيث المنطق يكون التأثير في هذه الحالة على الدولة أو الدول الواقعة في المنطقة التي تمر عليها المياه من السد، لا الدولة أو الدول الواقعة خلفه. أما من الناحية القانونية فقد ألزمت المادة الثالثة من اتفاقية الحدود بين إثيوبيا والسودان لعام 1902م الموقعة بين الإمبراطور منليك والسلطات البريطانية إثيوبيا عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق إلا بعد الحصول على موافقة بريطانيا أو الحكومة السودانية.

مع الإقرار باحتفاظ إثيوبيا بحقّها في الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق تطلعات شعبها المشروعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة أنها دولة تتميز بكثافة سكانية فاقت مئة مليون نسمة وتقلّ فيها الأراضي الصالحة للزراعة. إلى جانب أنها أصبحت دولة حبيسة بعد انفصال إريتريا مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن ما ينبغي أن يُراعى هو أن تتحقق هذه المقاصد دون استفزاز الآخرين أو الإضرار بهم والسعي لحرمانهم ممَّا كانوا يتمتعون به من مزايا وخيرات أو بتسبيب الكوارث والأذى الجسيم لهم. بالتالي فإن المكاشفة تُعَدّ أنجع السبل لتجاوز المواقف الحرجة أو المواجهة التي قد يسببها الخلاف حول هذه القضية الحيوية التي تؤثّر في حياة ما يقرب من مئتين وخمسين مليون نسمة يعيشون في البلدان الثلاثة على ضفتي النيل الذي يُعتبر أطول أنهار العالم. والمكاشفة في هذه الحالة تعني أهمية الاتفاق المسبق على قواعد الملء والتشغيل حتى لا تتعرض المنشآت الواقعة في مجرى المياه الخارجة من السد للضرر. وخير مثال لذلك سد الروصيرص في السودان الواقع على بعد أقل من مئة كليومتر من سد النهضة، وهو أقل منه من حيث السعة، والذي يمكن أن يتعرض للكثير من المخاطر حال عدم الاتفاق على قواعد التشغيل التي يجب أيضاً تبادلها بين الفنيين في الدول الثلاث لتتخذ كل دولة معايير السلامة المطلوبة في مثل هذه الحالات.

عدا ذلك ستكون المواجهة، أو سعي كل طرف لزعزعة استقرار الأطراف الأخرى أو الاستنصار بقوى خارجية لها أهداف أخرى من التدخل في المنطقة غير تلك التي في نظر الأطراف، ستكون هي البديل الذي حتماً ستطول بسببه معاناة شعوب الدول الثلاث، وقد تمتد آثاره لتشمل المنطقة بأسرها. بالتالي فإن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي الذي يرفع شعار "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية"، وعلى هدى إعلان المباديء يمثّل أنجع السبل لكل الأطراف للوصول إلى ما تصبو إليه من تحقيق النماء والرفاه لشعوبها دون الإضرار بالآخرين.

TRT عربي
الأكثر تداولاً