أدانت هيئة محلفين بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بتهمة الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي جان كارول (79) في التسعينيات ثم شوّه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، ما سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى في 2024.
وبينما قضت المحكمة بأن يدفع تعويضاً مقداره 5 ملايين دولار لكارول، قال ترمب (76 عاماً) رداً على الحكم: إنه "ليست لديه أدنى فكرة حول من هذه المرأة"، ووصف الحكم بـ"العار". كما نفى المتحدث باسم ترمب ستيفن تشنغ الحكم ووصفه بـ"الزائف".
وفي وقت تتزايد فيه الدعاوى القضائية ضد ترمب، إذ اتهمت أكثر من اثنتي عشرة امرأة ترمب بسوء السلوك الجنسي على مرّ السنين، كان هذا هو الادعاء الوحيد الذي أكدته هيئة محلفين ضد ترمب، الذي أعلن عن نيته الترشّح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
أصل الحكاية
شهدت كارول خلال المحاكمة المدنية أن ترمب دفعها إلى غرفة ملابس متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن وضرب رأسها بالحائط واغتصبها عام 1995 أو 1996، ثم أضرّ بسمعتها من خلال الكتابة في منشور أكتوبر/تشرين الأول 2022 على منصته Truth Social، وفقاً لـ رويترز.
ومع ذلك، لم توجّهة هيئة المحلفين تهمة الاغتصاب إلى ترمب في القضية التي رفعتها كارول عنها لأول مرة في عام 2019 بتهمة الضرب، مدعيةً أن سلوكه يعتبر جريمة جنسية، لأنه كان اغتصاباً أو اعتداءً جنسياً أو لمساً قسرياً. وبينما لم تجد هيئة المحلفين إثباتاً على فعل الاغتصاب، إلا أنها وجدت أن المشتكية أثبتت أن ترمب ارتكب اعتداءً جنسياً.
لم يحضر ترمب المحاكمة التي بدأت في 25 أبريل/نيسان الماضي. ولم يدلِ بشهادته. كما لم يستدعِ فريقه القانوني أي شهود إلى المحكمة التي حكمت خلالها هيئة المحلفين المؤلفة من ستة رجال وثلاث نساء بالإجماع منح كارول خمسة ملايين دولار كتعويضات عقابية، لكن ترمب لن يضطر إلى الدفع ما دامت القضية قيد الاستئناف.
ونظراً لأنها كانت قضية مدنية، لم يواجه ترمب أي عواقب جنائية، وعلى هذا النحو، لم يكن هناك تهديد بالسجن، وفقاً لـ رويترز.
من جهته، هاجم فريق ترمب القانوني الذي يخطط للاستئناف معقولية رواية كارول، بما في ذلك سبب عدم إبلاغها بالمسألة للشرطة أو صراخها في أثناء الحادث المزعوم. بينما شهد اثنان من أصدقاء كارول أنها أخبرتهما عن الاغتصاب المزعوم في ذلك الوقت، لكنهما أقسمتهما على السرية لأنها كانت تخشى أن يستخدم ترمب شهرته وثروته للانتقام إذا تقدمت.
وقالت كارول للمحلفين إنها قررت الخروج عن صمتها في عام 2017 بعد أن دفعت مزاعم الاغتصاب ضد منتج هوليوود هارفي وينستين عشرات النساء إلى تقديم روايات عن العنف الجنسي من رجال ذوي نفوذ. وأعلنت عن الحادثة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان ترمب رئيساً.
وتابعت: إن إنكار ترمب العلني دمّر حياتها المهنية، ولا سيما بعد حملة المضايقات الشرسة على الإنترنت من أنصاره.
ما تأثير الإدانة في حظوظه الانتخابية؟
يمثل الحكم الصادر في المحاكمة المدنية المرة الأولى التي يتحمل فيها ترمب المتهم بسوء السلوك الجنسي من أكثر من عشرين امرأة المسؤولية القانونية عن الاعتداء الجنسي. ويضيف هذا تلطيخاً جديداً لسمعة الرئيس السابق وهو يسعى لاستعادة البيت الأبيض وسط موجة من المشاكل القانونية وفقاً لصحيفة بوليتيكو.
في الوقت ذاته، يبدو من غير المحتمل في المناخ السياسي الأمريكي المستقطب أن يكون للحكم المدني تأثير في مؤيدي ترمب الأساسيين، الذين ينظرون إلى مشاكله القانونية كجزء من جهد منسق من المعارضين لتقويضه. بينما ما زالت استطلاعات الرأي تظهر أن ترمب هو المرشح الأول للرئاسة داخل الحزب الجمهوري.
فقد تحسنت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به بعد أن وجهت إليه الشهر الماضي اتهامات بتزوير سجلات تجارية بشأن دفع مبلغ مالي لشراء صمت نجمة أفلام إباحية في أثناء حملته للانتخابات الرئاسية في عام 2016.
من جهته، قال تشارلي جيرو، استراتيجي جمهوري من ولاية بنسلفانيا: "الأشخاص المناهضون لترمب سيبقون على هذا النحو، ولن يتغير الناخبون المؤيدون له". وأوضح جيرو إن أي تأثير سلبي من المرجح أن يكون صغيراً ومقتصراً على نساء الضواحي والجمهوريين المعتدلين.
بينما أشارت ليز سميث، محللة استراتيجية ديمقراطية، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحكم في قضية كارول سيجعل ترمب "غير مستساغ" للناخبين الجمهوريين خارج قاعدته، ما يدفعهم إلى الالتفاف حول مرشح آخر.
