فجَّر وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي، مستورَ ما سمَّاه "الانسداد" الذي يطبع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، متهماً القاهرة بعرقلتها الصادرات المغربيَّة وتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة "صنع في مصر" على منتجات في الحقيقة صينيَّة. كان ذلك بعد قمة رقمية جمعته بنظيرته المصرية نيفين جامع للتباحث في سبل تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين. فيما لا تزال القاهرة لم تُبدِ أي رد لما قاله الوزير المغربي.
مصر تعرقل صادرات المغرب وتزيِّف وارداته!
عقب جلسة مباحثات موسعة عقدها وزيرا الصناعة والتجارة المغربي والمصرية عبر الفيديو كونفرانس وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين العربيين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، قال وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي إنه "فرض على الجانب المصري مراجعة التبادل التجاري بين البلدين"، بسبب ما سمَّاه "بلوكاج" (انسداداً) تعاني منه المنتوجات المغربية في الوصول إلى السوق المصرية، ما يكبد المغرب خسارة بنحو 600 مليون دولار.
حديث الوزير المغربي هذا جاء خلال مناقشة مخطط تسريع التنمية الصناعية بلجنة القطاعات الإنتاجية داخل البرلمان المغربي يوم الأربعاء، إذ أوضح أن "المواد المغربية تلزمها 3 أشهر لدخول السوق المصرية". وأضاف أن: "السيارات التي تصنع بالمغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة ويفرض الجانب المصري شروطاً لدخولها".
كما تحدَّث العلمي عمَّا سماه "تزييف المنتجات المصرية المتوجهة إلى المغرب"، وكشف أنه: "جرت مؤخراً مراقبة الحاويات القادمة من مصر، وتبين أن 3 منها تحمل منتوجات مزورة وحاصلة على شهادة من السلطات بأنها مصرية في حين أنها منتوجات من صنع صيني".
وأمام هذا الواقع توعَّد بأنه "إذا جرت عرقلة دخول المنتوجات المغربية لثلاثة أشهر فستجري معاملة المنتوجات المصرية بنفس المعاملة"، وأتبع بأنه "لا يمكن السماح بدخول المنتوجات المصرية في حين أن المغربية تجري عرقلتها".
بين المغرب ومصر.. سوق واعدة!
على الجانب المصري يشير العلمي بأن الوزيرة نيفين جامع قد "تفهمت الأمر" وطلبت إحداث لجنة مشتركة لحل هذه المشاكل. فيما لم تعلِّق الصحافة المصرية على حديث الوزير المغربي بل اكتفت بنشر خبر اللقاء الذي وصفته الوزيرة بأنه "ترجمة للعلاقات التاريخية المتميِّزة بين البلدين إلى مشروعات تعاون اقتصادي تجاري واستثماري ملموس تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
وقالت الوزيرة المصرية إنه "اتُّفق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتَي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري.. وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن". كما أشارت بهذا الصدد إلى "أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري".
هذا وأكدت الوزيرة أن "السوق المغربي يعد أحد أهم الأسواق المستقبِلة للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا". مشيرة إلى أن "إجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 265 مليون دولار".
فيما تقر هذه الأرقام الواردة على لسان المسؤولة المصريَّة بانخفاض صادرات بلادها نحو المغرب. هذا ما يؤكده كذلك تقرير حكومي يتحدَّث عن انخفاض التبادل التجارى بين مصر والمغرب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020 ليسجل 453 مليون دولار مقابل 519 مليون دولار بالفترة المماثلة من 2019. وأرجع التقرير الانخفاض الحاد بالواردات المغربية من الخارج إلى الأزمة الاقتصادية الشديدة التي مر بها المغرب خلال تلك الفترة واختيارها منهج الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا.
أما بخصوص الصادرات المغربية نحو مصر فيوضح التقرير أنها سجلت 118 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2020 مقارنة بـ129 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
