من المحتمل أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب واحدة من أصعب المعارك في حياته السياسية في قضية تتعلق بتمويل حملته الرئاسية لعام 2016.
إذا جرى توجيه الاتهام رسمياً إلى ترمب، فسيكون أول رئيس أمريكي سابق يتم اتهامه جنائياً. وبالنسبة إلى التداعيات فستكون هائلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
عام 2016، كان ترمب هو المرشح الرئيسي للجمهوريين في سباق الرئاسة ضد هيلاري كلينتون من الحزب الديمقراطي.
بدأت ملحمة ستورمي دانيلز التي أدت إلى اتهامات جنائية محتملة ضد ترمب عندما أعلنت الممثلة السينمائية الإباحية أن لديها علاقة خارج نطاق الزواج معه وقعت في عام 2006. لكن دانيلز وافقت على صفقة مقابل تكتمها على القصة.
وفقاً للادعاءات، عقد فريق ترمب صفقة مع عملاء دانيلز لدفع 130 ألف دولار كـ"أموال إسكات" عشية الانتخابات.
من جانبه، نفى ترمب هذه المزاعم على أساس أنه لا يمكنه المخاطرة بتنفير ناخبيه المحافظين قبل الانتخابات الرئاسية.
لا يعتبر وجود علاقة غرامية خارج نطاق الزواج جريمة في النظام القانوني للولايات المتحدة. لكن في حالة ترمب فقد كانت قنبلة سياسية موقوتة.
يُزعم أن مايكل كوهين، نائب رئيس "منظمة ترمب" والمحامي الشخصي لترمب، دفع المبلغ إلى دانيلز في أكتوبر/تشرين الأول 2016 من خلال شركة وهمية تسمى الاستشاريين الأساسيين.
لكن هذه المدفوعات عادت لتطارد ترمب بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، حيث سددت منظمته لكوهين المبلغ على أقساط عام 2017.
ووفق الادعاءات، قدمت منظمة ترمب دفعة "أموال الإسكات" كرسوم قانونية خلال حملة ترمب الرئاسية.
ادعى كوهين، الذي اعترف عام 2018 بالجرم في عمليات التهرب الضريبي الجنائي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية وأصبح عدواً لترمب، أنه دفع المبلغ بشكل غير قانوني بناءً على تعليمات ترمب. وضع بيان كوهين هذا ترمب في قلب هذه العاصفة.
جرى إغلاق التحقيق عام 2019، وبدا أن مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك يفقد الرغبة في متابعة صفقات ترمب التجارية المعقدة.
لكن محامياً ديمقراطياً ومُموّلاً مزعوماً من سوروس، تولى منصباً في مكتب المنطقة الجنوبية لنيويورك، غير اتجاه اللعبة.
ألفين براج، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، في المراحل الأخيرة من تقديم قضية ترمب لهيئة محلفين كبرى بضغط من الديمقراطيين.
يوم الخميس الماضي، نشر ترمب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به Truth Social أنه يتوقع إلقاء القبض عليه.
- السيناريوهات الممكنة
كما هو الحال مع التحقيق الجاري في مدفوعات "الإسكات"، يتساءل كثير عما سيفعله ترمب لمجابهة القضية في المحكمة.
أحد الخيارات المحتملة هو أن يجري مكتب المحامي والفريق القانوني لترمب تسوية القضية. بطبيعة الحال، لا يمكن معرفة كثير من التفاصيل حول كيفية موافقة الأطراف على شروط المحتملة.
السيناريو الآخر هو أن ترمب سيتهم وكيله السابق كوهين، الذي يدعي الدفع، بخرق امتياز المحامي والموكل، مما قد يؤدي إلى إسقاط القضية. ومع ذلك، فإن كوهين هو أيضاً مذنب مُدان وقد تضعف خلفيته تصريحاته ضد ترمب.
على صعيد آخر، قد يطلب ترمب بحقه بموجب التعديل الخامس ويرفض الإجابة على أسئلة حول القضية لتجنب تجريم نفسه. فهو غالباً ما يستدعي حقه الخامس في دستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بصفقاته التجارية.
يوجد خيار آخر يمكن أخذه في الاعتبار وهو قرار ترمب المواجهة في المحكمة ضد الدعاوى المرفوعة ضده، ويبدو أن هذا هو السيناريو المحتمل للقضية.
عندما أعلن ترمب عن توقعه باعتقال محتمل، اتصل على الفور بمؤيديه للتدفق إلى الشوارع لدعمه في هذه القضية.
وإذا لم يرضَ ترمب عن نتيجة القضية، فمن المحتمل أن يستأنفها أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، إذا قررت المحكمة الإشراف على القضية، فسيستغرق الأمر سنوات لحلها.
- "NeverTrumpers" يريدون تقييد يديه
بالنسبة إلى الجمهور الأمريكي، تعتبر قضية ستورمي دانيلز قضية سياسية وليست قانونية.
عادة ما تكون أيدي المدعى عليهم، الذين يجري القبض عليهم ووجهت إليهم تهم بارتكاب جنايات، مقيدة. ولكن مع ذلك يمكن وقوع استثناءات. بالنظر إلى أن ترمب هو رئيس أمريكي سابق، فمن المرجح أن يجري تطبيق بعض الاستثناء عليه.
من المتوقع مثلاً أن تكون معاملة الاحتجاز مختلفة بالنسبة إلى ترمب في الوقت الذي ينتظر فيه المثول أمام المحكمة.
يكاد يكون من المؤكد أنه سيجري الإفراج عن ترمب دون أن يمكث وراء القضبان بعد محاكمته لأن لائحة الاتهام ستحتوي على الأرجح على تهم جنائية غير عنفيّة.
وقد بدأت بالفعل حملة مناهضة لترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعو مستخدمو تويتر لتوجيه الاتهام إلى ترمب واعتقاله وإدانته.
شدد مقدم برنامج Fox News، جيسي واترز، على أن رغبة الديمقراطيين التي امتدت على مدار سنوات قد تحققت تقريباً.
وأضاف: "لطالما كان هذا هاجس اليسار. تقييد يدي الرئيس السابق وعرضه أمام كاميرات التلفزيون. ما لا يدركونه هو أنهم يشعلون حريقاً لا يمكن السيطرة عليه. إنهم مفتونون بفكرة سجن ترمب لدرجة أنهم غير قادرين على التفكير بعقلانية".
