من جديد تدق طبول الحرب في إقليم تيغراي، بعد أن كان قد أعلِن في يونيو/تموز الماضي عن وقف إطلاق النار أحادي الجانب. ليوجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب الجاري، الدعوة إلى جميع الإثيوبيين القادرين على الالتحاق بالجيش والقوات الخاصة لمواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وبينما تتجهز القوات الأثيوبية لشن معاركها وتواصل التعبئة والتجنيد، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً اتهمت فيه القوات الإثيوبية والإريترية بارتكاب انتهاكات وعنف جنسي في حق عدد كبير من نساء إقليم تيغراي، خلال المعارك التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الاغتصاب والعنف الجنسي.. سلاح حرب
كشف تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية حول النزاع المستمر في إقليم تيغراي، تعرض عدد كبير من النساء والفتيات إلى أشكال وحشية من العنف الجنسي والاغتصاب على أيدي أفراد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وقوات الدفاع الإريترية، والقوة الخاصة لشرطة أمهرة الإقليمية وفانو.
واستندت معطيات التقرير على مقابلات أجريت مع حوالي 63 ضحية، أكدن تعرضهن للاغتصاب مجتمِعات مع بعض أثناء احتجازهن في السجن لأسابيع، فيما تعرض بعضهن للاغتصاب أمام أفراد الأسرة. إضافة إلى عدة أساليب وحشية، اعتبرتها المنظمة سلاح حرب يهدف إلى إلحاق أضرار جسدية ونفسية لدى الضحايا.
وقالت إحدى الناجيات وهي فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، في معرض شهادتها للمنظمة بأنه جرى احتجازها إلى جانب 30 إمرأة أخرى لمدة 40 يوماً، وتعرضن للجوع والاغتصاب على أيدي عدد كبير من المقاتلين.
وقد سجلت حينها المراكز الصحية في تيغراي حوالي 1288 حالة عنف ضد النساء في الفترة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان الماضي، كما سجل مستشفى أديغرات حوالي 376 حالة اغتصاب منذ بداية النزاع حتى 9 يونيو/تموز الماضي. فيما أكد العديد من الناجيات لمنظمة العفو الدولية أنهن لم يزرن المرافق الصحية، مما يشير بالتالي إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء صغير من حالات الاغتصاب المرتكبة أثناء الصراع.
وفي هذا السياق قالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "لقد تعرض المئات لمعاملة وحشية تهدف إلى إهانتهم وتجريدهم من إنسانيتهم".
واعتبرت منظمة العفو الدولية في الإطار ذاته أن شدة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة مروع جداً، حيث ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، و يجب أن تتوقف، وهي مسؤولية تقع بالأساس على عاتق السلطات الإثيوبية.
تنديد وإدانة
شددت منظمة العفو الدولية على أنه يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ إجراءات فورية لمنع أعضاء قوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها من ارتكاب أعمال عنف جنسي، وأكدت ضرورة ألا يدخر الاتحاد الإفريقي جهداً لضمان عرض النزاع على مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
ووجهت الدعوة في السياق ذاته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن يرسل على وجه السرعة فريقاً من الخبراء المعنيين بسيادة القانون والعنف الجنسي للتحقيق في ملابسات ما ارتُكب أثناء النزاع في إقليم تيغراي.
وبدورها وإثر التفاصيل التي كشف عنها التقرير والتي أثارت جدلاً واسعاً وتنديداً لدى الأوساط الحقوقية في العالم، فتحت السلطات الإثيوبية تحقيقاً في القضية، أدين فيه حتى الآن حوالي ثلاثة جنود على الأقل باغتصابهم نساء وفتيات في تيغراي، فيما أدين 25 آخرون وجرت مقاضاتهم بتهمة "العنف الجنسي والاغتصاب".
ورغم ما كُشف عنه من حقائق مروعة، إلا أنه لا يمكن إلى اليوم معرفة العدد الحقيقي للضحايا، ولا يمكن معرفة ما تعرضوا له من تعذيب وعنف جنسي بات سمة هذا النزاع وخلق لدى سكان إقليم تيغراي شعوراً بعدم الأمان، وخلف ندوباً نفسية فضلاً عن الجسدية لا يمكن أن تمحى بسهولة، وأججتها من جديد دعاوى الاقتتال الأخيرة.
