أغلقت البورصات الأوروبية، يوم الجمعة، على وقع انهيار في قيمة أسهم مصرف"دويتش بانك" الألماني. ليكون ثاني بنك أوروبي يشهد هذا المصير في غضون أسبوع، بعدما عرفت أسهم بنك "يو بي إس" السويسري انخفاضاً كبيراً، عقب سعيه للاستحواذ على منافسه "كريدي سويس".
فيما تؤشر هذه المستجدات على الاضطرابات التي يعيشها القطاع المصرفي الأوروبي، والتي تثير مخاوف من تكرار سيناريو أزمة 2008. وتشهد وتيرة هذه المخاوف تصاعداً، منذ انهيار أسهم بنك "كريدي سويس" منتصف مارس/آذار الجاري.
ماذا حدث لـ"دويتشه بانك"؟
انخفض سعر سهم "دويتشه بنك" لليوم الثالث بنسبة تجاوزت 15%، ذلك جرّاء قفزة حادة عرفتها كلفة التأمين من مخاطر التخلف عن السداد في وقت متأخر يوم الخميس، قبل أن يعوض جزءاً من الانخفاض خلال تعاملات الجمعة.
ويعد التأمين من مخاطر التخلف عن السداد ورقة مالية تحمي حاملي السندات من مخاطر التخلف عن السداد، ويرتبط سعرها بنسبة مخاطر الديون واستقرار القطاع المصرفي. وارتفعت كلفة هذا التأمين يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات.
وأثارت الهزة التي يعرفها القطاع المصرفي العالمي، والأوروبي على وجه التحديد، بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي وخسائر بنك "كريدي سويس"، اضطرابات واسعة في القطاع، ما أدى إلى ارتفاع تأمين مخاطر السداد. وخسر سهم البنك الألماني، جراء هذه الأوضاع، خُمس قيمته حتى الآن هذا الشهر.
وسعى المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة لإعادة طمأنة الأسواق الأوروبية بشأن مخاوف انهيار "دويتشه بانك". وقال شولتز: "إن النظام المصرفي مستقر في أوروبا، لا داعي للقلق بشأن أي شيء".
وأرجع الخبير المالي والمحلّل لدى "CMC Markets" مايكل هيوسون، هذه التراجعات إلى "عدم اليقين المنتشر في الأسواق تسبّب في أن يخسر القطاع المصرفي في غضون ثلاثة أسابيع كلّ المكاسب التي سجّلها منذ بداية العام".
قطعة الدومينو التالية
تنتشر المخاوف بشدة في الأسواق الأوروبية مع احتمال حدوث انهيارات في القطاع المصرفي، ووفق محللين فإن "الكل يبحث الآن عن قطعة الدومينو التالية". فيما بدأت سلسلة الخسائر للمصارف الأوروبية مع "كريدي سوسي"، التي يواصل ارتدادها السام تفشيه في الأسواق.
ولم تنفع صفقة استحواذ مصرف "يو إس بي" على "كريدي سويس" من تهدئة الأسواق. بالمقابل، شهدت أسهم "يو إس بي" هي الأخرى انخفاضاً في قيمتها، عقب تخوف السوق من انتقال عدوى أزمة "كريدي سويس" إليه بعد عملية الاستحواذ.
منذ الخريف الماضي، وبنك "كريدي سويس" يشهد أوضاعاً مالية مضطربة. بعد انكشاف عدد من الفضائح المالية التي تورط بها البنك، بإجرائه معاملات مع تجار المخدرات وأنظمة سياسية فاسدة، وهو ما أحدث نزيفاً كبيراً في عملائه، وبالتالي انخفاضاً حاداً في السيولة النقدية وخسائر مالية سنوية قدرت بـ7.8 مليار دولار.
وقتها قدّر محللون أن المجموعة قد تحتاج إلى ما يصل إلى تسعة مليارات فرنك سويسري (تسعة مليارات دولار)، وقد يتعين الحصول على بعضها من مستثمرين والبعض الآخر من بيع أصول. كما شرعت إدارة البنك في التواصل مع مستثمرين جدد، أبرزهم صناديق الثروة السيادية في الخليج.
أدت هذه الاستثمارات الخليجية إلى استقرار نسبي للبنك السويسري، غير أن الاضطرابات عاودت الحدوث الأربعاء بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، أن البنك لا يستطيع زيادة الاستثمار في "كريدي سويس".
هذه التصريحات كان لها وقع الصدمة على "كريدي سويس"، إذ أدت إلى انخفاض سعر أسهمه بـ30%في جلسات التداول يوم الأربعاء، وبالتالي انهيار القيمة السوقية للبنك. وهو ما دفع عدداً من البورصات الأوروبية إلى وقف تداول أسهم البنك السويسري.
