"الاختيار بين السيء والأسوأ"، تلك هي مشكلة مسلمي فرنسا عندما يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للرئاسيات، 24 أبريل/نيسان الجاري، التي يتنافس حولها الرئيس إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
فالولاية الرئاسية الأولى لماكرون شهدت تضييقاً غير مسبوق على المسلمين في فرنسا بخاصة بعد إصدار قانون مكافحة ما يسمى "الانفصالية الإسلامية" ومحاولة خلق "إسلام عصري" على مقاس "العلمانية الفرنسية".
وفجّر الرئيس الفرنسي غضباً واسعاً بين مسلمي العالم عندما قال إن "الإسلام يعيش أزمة عميقة في كل دول العالم".
ويفاخر وزير الداخلية جيرالد دارمانان المحسوب على ماكرون بإغلاق 200 جمعية إسلامية مقربة، حسبه، من "حركات الإسلام السياسي"، وفق صحيفة "لوريان21"، على غرار جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا، ناهيك بإغلاق المساجد.
ناهيك بدعم ماكرون لنشر الصور المسيئة للرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- واعتبارها حرية رأي، بينما لم تتحمل باريس نشر السفارة الروسية رسماً ساخراً عن أوروبا على موقعها، وجرى استدعاء السفير الروسي بشأنه، في مفارقة تكشف بشكل صارخ الكيل بمكيالين بشأن حرية التعبير.
ورغم قرارات ماكرون المزايدة على اليمين المتطرف في عدائه للمسلمين والمهاجرين، فإن لوبان رفعت السقف إلى مستويات غاية في التطرف، عندما أعلنت خلال حملتها الانتخابية أنها ستمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وتفرض غرامات على المحجبات في الشوارع، إذا وصلت إلى الرئاسة.
واعتبرت زعيمة حزب "التجمع الوطني" أن الحجاب "رمز لتلك الأيديولوجية الشمولية (تقصد الإسلام)، ولهذا أتمنى تخليص كل النساء من الحجاب".
وردت عليها سيدة فرنسية محجبة من أصل جزائري على هامش حملتها الانتخابية: "دعي المسلمين وشأنهم".
لكن لوبان مُصرة على فتح الملفات التي تغذي اليمين المتطرف بأصوات الشعبويين، على غرار منع ذبح الأضاحي على الطريق الإسلامية، وحرمان المسلمين بالتالي اللحم الحلال، لكنها تقترح بالمقابل استيراده من الخارج.
ورغم أن ماكرون يتبنى مشروعاً يشدد فيه على تقييد الهجرة وحق اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي وبالخصوص من الدول العربية والإسلامية، فإن لوبان تبالغ في الدعوة لتقييد هذا الحق.
فبينما يقترح ماكرون تسهيل عملية ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم، ومراجعة شروط الحصول على تصاريح الإقامة لأكثر من 4 سنوات، تشدد لوبان على ضرورة تقديم هذه الطلبات من البلد أو الموطن الأصلي في السفارات الفرنسية في الخارج قبل أي هجرة.
وبالنسبة إلى الحصول على الجنسية الفرنسية فإن ماكرون يقترح اشتراط إتقان اللغة الفرنسية، بينما تكالب منافسته بإلغاء حق الأرض والحصول على الجنسية تلقائياً عن طريق الزواج. وتدعو لإدراج الظروف المؤدية إلى إسقاط الجنسية الفرنسية في الدستور، حسب موقع أورونيوز.
لا ماكرون ولا لوبان
حسب معهد إيفوب لاستطلاعات الرأي فإن أصوات المسلمين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 10 أبريل/نيسان الجاري لم تذهب لا لماكرون ولا للوبان، بل حصد المرشح اليساري الراديكالي المدافع عن المهاجرين على حصة الأسد بما يقرب من 70%.
ولم يحصل ماكرون سوى على 14% من أصوات المسلمين، فيما صوت 7% منهم للوبان.
ويمثل المسلمون حسب بعض التقديرات 10% من عدد السكان البالغ أزيد من 67 مليون نسمة، منهم 48.7 مليون يحق لهم التصويت.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول للرئاسيات 73.69% مقارنة بـ78% في انتخابات 2017، ما يمثل تراجعاً بأكثر من 5 نقاط، ومن المتوقع أن تتراجع هذه النسبة في الدور الثاني، بخاصة أن المعركة الرئاسية تبدو محسومة لماكرون، رغم تمكن لوبان من تقليص الفجوة بينها وبينه.
وحصل ماكرون على 27.85% من الأصوات الصحيحة، مقابل 23.15% للوبان، حسب النتائج الرسمية للمجلس الدستوري.
ولم يعلن ميلونشون الذي حاز ثقة أكثر من ثلثَي المسلمين في فرنسا دعمه لماكرون، لكنه دعا لحرمان لوبان من أي صوت لأنصاره، ما يصب في مصلحة الرئيس المنتهية ولايته، بخاصة أن المرشح الذي حلّ ثالثاً بأكثر من 7 ملايين صوت لم يدعُ لمقاطعة الانتخابات.
وفي أقرب استطلاعات الرأي التي نشرت خلال الدور الأول تمكنت لوبان من تقليص الفجوة بينها وبين ماكرون إلى 3 نقاط فقط (48.5% للوبان مقابل 51.5% لماكرون).
وهذا فارق ضئيل جداً وغير مسبوق، رغم أن ماكرون يحظى بدعم أغلبية المرشحين الرئاسيين الخاسرين، فإن إمكانية حدوث مفاجأة ليس بالمسألة المستحيلة، بخاصة إذا لجأ الناخبون إلى التصويت العقابي ضد ماكرون، أو أن نسبة المقاطعة كانت كبيرة في الأوساط اليسارية والمسلمة، مقابل تحشيد كثيف لأصوات اليمين المتطرف خلف لوبان.
فالمعركة الرئاسية لم تحسم بشكل نهائي، والمسلمون بإمكانهم هزيمة ماكرون لأنهم يمثلون نحو 10% من الناخبين بينما الفارق يقترب من 3% ، لكن البديل سيكون الخيار الأسوأ، لذلك لا يبدو الرئيس المنتهية ولايته قلقاً كثيراً بشأن أصوات المسلمين، إلا أنه يخشى التصويت العقابي.
ولم يقدم ماكرون في حملته الانتخابية تنازلات كبيرة للمسلمين، لكنه حاول الظهور بصورة المنقذ للمسلمين من "بعبع" اليمين المتطرف، وقال في حملته الانتخابية: "أريد لفرنسا أن تسمح للجميع بحرية المعتقد والعبادة في ظل العلمانية، ولا أريد لها أن تمنع المسلمين واليهود تناول الطعام (اللحم الحلال) وفق معتقداتهم، فذلك ليس من قيمنا".
وقال: "سوف أثبت لهم (المسلمين واليهود) في الأيام المقبلة أن مشروعنا سيلبي متطلباتهم أكثر من أي مشروع لدى التيار اليميني المتطرف".
كما طمأن ماكرون النساء المسلمات بأن "مسألة الحجاب ليست هاجساً"، رداً على تهديدات لوبان بمنع الحجاب في الأماكن العامة.
هل لجأ ماكرون إلى الجزائر؟
في أقل من 48 ساعة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر ولقائه الرئيس عبد المجيد تبون دعا عميد مسجد باريس الكبير الذي تسيره الجزائر، المسلمين للتصويت لصالح ماكرون.
فزيارة لودريان المفاجئة وغير المبرمجة والتي لم يسبقها جدول أعمال جاءت حمالة لعدة أوجه، بخاصة أن العلاقات بين البلدين عصفت بها أزمة حادة، تسببت في استدعاء الجزائر سفيرها من باريس، قبل أن تعيده بعد سعي الأخيرة للتهدئة.
فماكرون يدرك جيداً ثقل الجالية الجزائرية في فرنسا، التي تقدر بنحو 5.5 مليون نسمة، منهم نحو 1.2 مليون يحق لهم التصويت.
ويتجلى ذلك في ردة الفعل الفرنسية الغاضبة على تصريحات السفير الجزائري عنتر داود، عندما صرح بأنه "من غير المقبول أن لا تتمكن الجزائر، التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، من الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخل ليس في السياسة الجزائرية فحسب، بل أيضاً على مستوى السياسة الفرنسية".
فماكرون نفسه زار الجزائر خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2017، للحصول على دعمها، وأدلى بتصريحه الشهير: "الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة ضد الإنسانية".
وعندما يدعو عميد "مسجد باريس الكبير" المسلمين للتصويت لماكرون فهذا لا يكون إلا بإيعاز من الجزائر، وبالتالي فليس من المستبعد أن تكون مع ماكرون تفاهمات جزائرية بشكل غير معلن لدعمه في الانتخابات، من دون أن يتضح بعد ما المقابل.
لكن لودريان لم يشر إلى الانتخابات الفرنسية عقب لقائه الرئيس تبون واكتفى بالإشارة إلى أنه بحث معه عدة ملفات "أبرزها محاربة الإرهاب والأمن في منقطتَي المتوسط والساحل الإفريقي ودعم الانتقال السياسي في ليبيا".
وعلى هذا الأساس فإن أصوات مسلمي فرنسا من المتوقع أن تذهب في معظمها إلى ماكرون، اضطراراً، وجزء ليس بالقليل سيفضل مقاطعة الانتخابات، بينما ستصوت نسبة ضئيلة للوبان.
