يزيد النقص الحادّ في الأيدي العاملة، التهديدَ الذي يواجهه الاقتصاد الألماني، وهو ما تسابق حكومة شولتز الزمن لإيجاد حلول سريعة له، وسَنّ إجراءات تسهّل جلب العمالة الأجنبية المؤهلة.
وتضع برلين أنظارها على العالم العربي، كأحد أهمّ مورّديها لليد العاملة المؤهلة. وهو ما كشفت عنه وزارة العمل الألمانية، متحدثة عن خمسة بلدان عربية ستستهدفها برامج الهجرة من أجل العمل، ومن بينها الأردن والمغرب وتونس.
ترغب في عمال خمسة بلدان عربية
سعت الحكومة الألمانية مؤخراً إلى إجراء تعديلات على قانون استقدام العمالة الأجنبية الماهرة، من أجل تسهيل هذه الهجرة وتَعرُّف المؤهلات المهنية للعمال وتصنيف الطلبات حسب ما يُسمَّى "بطاقة الفرص" القائمة على أساس نظام النقاط.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي كان وزير العمل الألماني أعلن أن بلاده سترصد مبلغاً مالياً قدره 150 مليون يورو، لإحداث مراكز استشارة للعمال المؤهلين المرشحين للهجرة في تسع دول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها خمس دول عربية: الأردن وتونس ومصر والمغرب والعراق.
وحسب متحدثة باسم وزارة العمل الألمانية، في حديثها لقناة "دويتشه فيله" يوم الجمعة، فإن الاستراتيجية الجديدة تركّز أيضاً على دول عربية، منها الأردن الذي يُعَدّ "منفتحاً للغاية على هجرة اليد العاملة إلى ألمانيا". وأضافت المتحدثة أنه في مايو/أيار الماضي أبرمت وكالة العمل الاتحادية اتفاقاً مع الأردن لاستقدام طواقم تمريض ورعاية طبية للعمل في ألمانيا، في إطار برنامج "Triple Win".
أما تونس فقالت المتحدثة إن "لديها هي الأخرى مجموعة جيدة من العمال المهرة ولها صلات وثيقة بألمانيا. وبسبب معدلات البطالة المرتفعة فلدى التونسيين استعداد كبير للهجرة، بخاصة بين الشباب المؤهلين في مجالات المعلوماتية والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية"، وهي كفاءات تحتاج إليها ألمانيا راهناً ومستقبلاً.
كما أضافت أن الحكومة الألمانية ممثَّلةً في وكالة العمل الاتحادية "تعمل بشكل وثيق مع السلطات التونسية لضمان عدم حدوث نقص في تونس بهذه المجالات".
وفي ذات السياق التقى وزير الاندماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى المغربي يونس سكوري، السفير الألماني لدى المملكة روبرت دولغر، في يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على التزام تطوير القنوات المنظمة لاستكشاف فرص هجرة اليد العاملة المغربية إلى ألمانيا، بهدف تلبية احتياجات السوق في البلد الأوروبي مع احترام نهج النوع الاجتماعي.
محاولات جاهدة لتدارك الأزمة
تُعَدّ ألمانيا أبرز الدول الأوروبية التي تعرف نقصاً باليد العاملة، وهو ما تكشفه إحصاءات رسمية، مشيرة إلى وجود نحو 1.2 مليون وظيفة شاغرة و57 ألف تدريب مهني شاغر، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 3.9 مليون شاغر في سوق العمل عام 2030، إن لم تتوصل الجهات الرسمية إلى حلول مُجدِية.
ويساهم عاملان أساسيان في رسم معالم أزمة نقص اليد العاملة، أولهما ندرة العمالة المؤهلة. ووفق مؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي الأوروبي فإن أربعة من كل 10 بالغين يعملون بأوروبا يفتقرون إلى المهارات الرقمية الأساسية. والثاني ارتفاع نسب الشيخوخة مقابل انخفاض معدلات الخصوبة. وترجّح التقديرات أن يمثّل الشيوخ أكثر من 30% من سكان ألمانيا بحلول 2050، وهو ما يفوق ضعف نسبة الشباب لتلك السنة.
في تصريح سابق قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف الألمانية ديتليف شيل، إن بلاده بحاجة ماسّة إلى نحو 400 ألف مهاجر سنوياً، لسدّ النقص في اليد العاملة المتخصصة بعدة مجالات، منها الرعاية الصحية والمناخ وتكييف الهواء والخدمات اللوجستية والأكاديميات وغيرها.
وفي هذا الصدد أجرت الحكومة الألمانية تعديلات على قانون الهجرة من أجل العمل، لتسهيل إجراءات هذه الهجرة لتخفيض عتبة المعايير المفروضة بشأن الراتب. وبشأن المؤهل العلمي والمهني، توسّع السلطات الألمانية دائرة اعترافها بالشهادات الأجنبية، وتخفيض مدة الخبرة المهنية إلى سنتين على الأقلّ.
وستُصدِر السلطات الألمانية وثيقة خاصة باسم "بطاقة فرصة"، التي ستُمنَح للأفراد الذين ليس لديهم عرض عمل ولكن لديهم القدرة على العثور على عمل. وتتبع هذه البطاقة نظاماً قائماً على النقاط، يأخذ في الاعتبار المؤهلات والمهارات اللغوية والخبرة المهنية والاتصال بألمانيا والسنّ.
