خرج كثير من الصحافيين حول العالم يطالبون بالحرية لجوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، ويؤكدون أن اعتقاله يمثل انتهاكاً لحقوق كل صحفي، واعتداء وصفه البعض بـ"الشرس" على البروتوكول الصحفي، وانتهاك للقانون الدولي.
شوهد جوليان أسانج، يصرخ في المحكمة بعد ظهوره الأول فيها بعد اعتقاله من سفارة الإكوادور بالمملكة المتحدة، ويقول بأن ما يتعرض له هو غير قانوني وأنه لن يقبل بتسليمه لواشنطن من المملكة المتحدة.
"ليس جوليان أسانج فقط، هذا يزيد من احتمالية مواجهة أي صحفي ينشر معلومات صادقة عن الحكومة الأمريكية خطر التسليم إليها، وهذا ما يجعل اعتقال أسانج سابقة خطيرة".
قالتها جينيفير روبينسون، محامية جوليان أسانج وأكدت أنها ستحارب محاولة تسليمه لواشنطن.
فلماذا تطلب الولايات المتحدة تسليم جوليان أسانج، وهل يكون تسليمه بمثابة إعلان لخسارة الصحافيين معاركهم في نشر الحقيقة ضد الحكومات؟.
أسانج: صحفي استقصائي أم جاسوس؟
أسس الأسترالي، جوليان أسانج، ويكيليكس منذ عام 2006، المنظمة التي عُرفت بلقب كاشفة أسرار الحكومات، وتصدرت بعدها عناوين الصحف بعد نشرها أكثر من 700 ألف وثيقة سرية سُربت من الاستخبارات المركزية الأمريكية عن الجنود الأمريكان في حرب العراق وأفغانستان، وعرفت فيما بعد بأنها واحد من أكبر تسريبات الحكومة الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.
اتُّهم أسانج بعد ذلك بالمؤامرة، واختراق معلومات سرية من وزارة الدفاع الأمريكية، بالتعاون مع تشيلسي مانينغ (المعروفة سابقاً بـ"برادلي مانينغ") عميلة الاستخبارات الأمريكية السابقة، وهي التهمة التي قد يواجه بسببها حكماً بالسجن يصل إلى خمس سنوات مع توقعات باحتمالية اتهامه بالتجسس وهو ما قد يودي به إلى عقوبات أكثر حدة.
عادت ويكيليكس إلى الواجهة من جديد بعد نشرها وثائق مسربة تُثبت اختراق روسي للبريد الإلكتروني لمرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ضمن حملة تشويهها أمام الرئيس الحالي دونالد ترمب.
وهو ما ردت عليه اليوم هيلاري كلينتون قائلة بأن الرد الأمريكي لا يجب أن "يُعاقب" الصحافة، وعلى أسانج أن يتحدث عما ارتكبه بالفعل أو يجيب على الاتهامات الموجهة إليه على الأقل.
هل انتهكت سفارة الإكوادور القانون الدولي؟
تخلت سفارة الإكوادور في المملكة المتحدة عن حماية أسانج، بعدما لجأ إليها منذ عام 2012، إذ أكد لينين مورينو، رئيس الإكوادور، أن صبر بلاده بلغ أقصاه في حماية جوليان أسانج، بعدما نشرت ويكيليكس وثائق مسربة أول العام الجاري عن صراع سلطة في الفاتيكان، والذي عدها البعض حينها جرس إنذار عن دور ويكليكس في فضح أكثر المؤسسات سرية في العالم.
اعتقال أسانج يأتي بعد شد وجذب بينه وبين سفارة الإكوادور حول كل ما هو مسموح وغير مسموح أن يقوم به داخل السفارة، والذي يبدو أن الأخير انتهك الكثير منه بحسب رئيس الإكوادور ومسؤوليها.
يقول داود خير الله، أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية، في حديثه لـTRT عربي، "أن الإعلانات الدولية مثل قوانين حقوق الإنسان تمنح الحق لكل شخص في الوصول إلى المعلومة، ولكن هذه الإعلانات أو المعاهدات الدولية لا تلتزم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ولا توجد مرجعية دولية تطبق هذا القانون وتقاضي من يخالفه ولا يوجد من يتخذ إجراءات بالتبرئة أو بالمقاضاة لكل من يخالف ذلك".
يتابع خير الله، أن "من الواضح أن الولايات المتحدة لم تمارس الضغط على المملكة المتحدة فحسب لاعتقال جوليان أسانج، بل مارست الضغط على سفارة البلد التي لجأ إليها أيضاً وهي الإكوادور، على الرغم من أن للولايات المتحدة الحق في تطبيق القانون على مواطنيها أو من يقيم على أرضها وهما حالتان لا تنطبقان على جوليان أسانج، إلا أن "التغول" الأمريكي لتطبيق القانون يطال العالم كله حسب رغبة الولايات المتحدة".
ماذا يعني اعتقال أسانج بالنسبة للصحفيين؟
أثار اعتقال جوليان أسانج جدلاً في الوسط الصحفي حول محاولة الولايات المتحدة إيقاع الأخير في فخ الاتهام بالتجسس بينما تنتهك حرية الصحفيين في تجميع المصادر وعدم الكشف عن هويتها أثناء نشرهم حقائق صادقة عن بلادهم حتى ولو حاولت الحكومات إخفاءها.
ما فعله جوليان أسانج هو صحافة استقصائية غير اعتيادية، جمعت بين الكشف عن وثائق سرية تمس الأمن القومي وتحرص السلطات الرسمية على عدم الكشف عنها، إلا أنه في الوقت ذاته حاول حماية مصادره التي حصل منها على هذه المعلومات.
بالنسبة للقانون الأمريكي أسانج ينطبق عليه قانون التجسس، وهو القانون الذي بات يستخدمه المدعي العام للحكم على تسريب معلومات تمس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين أو لأي شخص غير مصرح له أن يتلقى هذه المعلومات، وبالتالي فالقانون ذاته من الممكن أن يُستخدم على الصحفيين الذين يكشفون عن معلومات تصر السلطات على سريتها.
يقول نبيل ميخائيل، أستاذ في العلوم السياسية في جامعة واشنطن في حديثه لـTRT عربي، "إن قضية اعتقال جوليان أسانج هي سياسية بالدرجة الأولى، الولايات المتحدة تضع في الاعتبار الأمن القومي وذلك منذ أيام الحرب الباردة، ولكن ما هو شائق في هذه القضية بالتحديد هو الكشف عن دور أمريكا في الحرب والسلام بالنسبة للدول الخارجية".
يتابع ميخائيل أن "قضية أسانج ستكشف الكثير من المعلومات ربما حول دور الولايات المتحدة في المنطقة العربية، وهذا ما ستؤول إليه محاكمة جوليان أسانج بوصفها قضية تتولى محاكمة الهجوم على سياسة الولايات المتحدة الخارجية".
ليس جوليان أسانج فقط، هذا يزيد من احتمالية مواجهة أي صحفي ينشر معلومات صادقة عن الحكومة الأمريكية خطر التسليم إليها، وهذا ما يجعل اعتقال أسانج سابقة خطيرة
"لا تنضب العيون الفضولية عن طلب المزيد"، قالها جوليان أسانج أثناء تواصله مع عميلة الاستخبارات الأمريكية السابقة للحصول على وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية، ولكن عيون أسانج الفضولية للكشف عن الحقيقة أوقعته في فخ "المؤامرة الإجرامية".
وهو ما دفع حقوقيون للدفاع عن أسانج عادّين محاكمة الصحفيين تحت قانون التجسس انتهاكاً لحرية الصحافة التي يكفلها القانون الأمريكي، وذكروا أن لائحة الاتهامات المُقدمة من قبل وزارة العدل الأمريكية تُعامل الممارسات الصحفية على أنها جزء من المؤامرات الإجرامية.
الصحافة الأمريكية: لا مزيد من المعارك مع الرؤساء
في بداية سبعينيات القرن الماضي، وقفت الصحيفة الأمريكية واشنطن بوست في المحكمة العليا أمام الرئاسة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، في قضية عُرفت تاريخياً بـ"أوراق البنتاغون"، التي سربت فيها الصحيفة وثائق وصلت إلى 7000 وثيقة من وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص حرب فيتنام.
نشرت الصحيفة وثائق سرية كشفت حقيقة الوجود العسكري في الجنوب الآسيوي صدمت الشعب الأمريكي بعد تأكيدها كذب الرئاسة الأمريكية على الشعب لعشرات من السنوات حول انتصارهم في حرب فيتنام.
قضت المحكمة العليا في النهاية بأحقية جريدة واشنطن بوست بالنشر، وعدم تدخل الحكومة الأمريكية في مراقبة العمل الصحفي وعدم قانونية منع الصحف من نشر الوثائق طبقاً للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة.
لقد قالها القاضي الذي قضى بحكم فوز جريدة "واشنطن بوست" في القضية المرفوعة ضدهم من قبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون "أن من مهمة الصحافة أن تحمي المحكومين، وليس من مهمتها أن تحمي الحاكمين".
فهل يحق لأسانج الاحتماء بدرع الصحافة أم أن حربه مع الولايات المتحدة ستؤول إلى سحق الصحافة؟
