شهدت كلّ من الرباط وبكين، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية اقتصادية ضخمة بينهما، بخصوص خطة التنفيذ المشترك لـ"مبادرة الحزام والطريق"، التي تسعى من خلالها الصين إلى ربط مراكزها الصناعية، براً وبحراً، بالأسواق الأوروبية والإفريقية.
وبحكم هذه الاتفاقية، سيصبح المغرب بوابة المبادرة الصينية نحو العمق الإفريقي. في وقت تطارد فيه انتقادات عديدة السياسة الاقتصادية الصينية في إفريقيا، وسعيها لإرهاق تلك الدول بالديون بهدف الهيمنة السياسية على مفاصلها.
المغرب على "طريق الحرير"
تهدف الاتفاقية الموقعة إلى تطوير استفادة المغرب من التمويل الصيني الذي توفّره "مبادرة الحزام والطريق" لإنجاز مشاريع هناك. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز ولوج الصادرات الصينية لمختلف دول العالم، من خلال ضخّ استثمارات في البنى التحتية وقطاعات النقل، لصالح أكثر من 70 بلداً.
ووُقّعت الاتفاقية بين كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينغ جي تشه. وقال بوريطة أثناء حفل التوقيع إن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 50 في المئة في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021.
وذكَّر نينغ جي تشه بأن الاستثمارات المباشرة الصينية في المغرب تناهز 380 مليون دولار، مخصصة بالأساس للبنية التحتية والاتصالات والصيد البحري. قائلاً إن "المغرب شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق الذي يحدد مجالات التعاون الثنائي، لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة وتعزيز التنمية بين البلدين".
وتهدف المبادرة الصينية، التي تُسمّى كذلك "طريق الحرير" الجديدة، إلى ربط السوق الصينية بأكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك عبر حزام بريّ من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وخط بحري لربط الصين بأوروبا وإفريقيا. في مشروع أطلقه الرئيس الصيني سنة 2013 بكلفة تريليون دولار.
فخ السياسة الاقتصادية الصينية
تسعى الصين لأن يكون المغرب بوابتها للعبور نحو إفريقيا الغربية ومنطق الساحل، وذلك عبر ربطه بـ"طريق الحرير". غير أن انتقادات عديدة تلاحق السياسات الاقتصادية الصينية في إفريقيا، خصوصاً فيما يتعلق بحزمات الديون التي تقدّمها لدول القارة ذات الدخل المنخفض.
فبحسب إحصاءات "البنك الدولي للدين العالمي"، فإن ديون الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بلغت نهاية 2020 ما يعادل 170 مليار دولار، نحو 75 مليار منها مُنحت لدول إفريقيا في جنوب الصحراء. ما يجعل الصين إحدى أكثر الدول الدائنة في العالم.
هذه الديون التي يمرّ قسم كبير منها بشكل سري، أي لا يكون عبر الحكومة الصينية ونظيرتها المستدينة، تثقِل كاهل الدول الفقيرة تمهيداً للاستحواذ على مقدراتها والهيمنة عليها سياسياً. حيث إن 40 من بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي اقترضت من الصين، يمثل القرض 10% من ناتجها الداخلي. ويمثل الدّين الصيني بالنسبة لكل من جيبوتي وزامبيا 20% من ناتجهما الداخلي.
في المقابل تميل الصين إلى الإقراض بنسب فائدة عالية، قد تبلغ أربعة أضعاف أسعار فائدة قرض من البنك الدولي أو دولة مثل ألمانيا. كما تشترط الصين للسداد مدة أقصاها 10 سنوات والتي تُعدّ قصيرة مقارنة مع القروض الأخرى التي تسمح بمدة سداد 28 سنة.
