تهدم إسرائيل مباني فلسطينية في الأراضي المحتلة حيث تقول جماعات حقوق الإنسان إن نحو ألف شخص يواجهون خطر أكبر نزوح في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود.
قالت جماعات حقوق الإنسان إن نحو 1000 فلسطيني معرَّضون لتهديد وشيك بالإجلاء في منطقة تُعرَف باسم "مسافر يطّا" في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
تقع المنطقة، المعروفة أيضاً باسم تلال جنوب الخليل، في "المنطقة ج" من الضفة الغربية، تحت السلطة الإدارية والعسكرية لإسرائيل. وكانت إسرائيل احتلّتها بالتزامن مع احتلالها للقدس الشرقية خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967.
في أوائل الثمانينيات صنّفَت إسرائيل المنطقة على أنها منطقة "إطلاق نار 918"، مما مهَّد الطريق لمعركة قانونية مطوَّلة انتهت في مايو/أيار الماضي عندما أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها النهائي الذي يُجيز إجلاء الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد السكان المحليون وجماعات حقوق الإنسان بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الفلسطينيين بأن نحو 1000 شخص، بينهم عديد من الأطفال، سيتلقّون إخطارات بالإخلاء. على أثرها شرع الجيش الإسرائيلي الأربعاء من الأسبوع الماضي، في مصادرة الخيام المستخدمة كفصول دراسية.
عقدان في طي النسيان
في عام 1999، أجلى الجيش بالقوة مئات الفلسطينيين من منازلهم، لكن تدخُّل المحكمة أدَّى إلى عودة السكان إلى أراضيهم حتى صدور قرار نهائي بعد الالتماسات الأولية.
على مدى عقدين من الزمن، استمر النزاع دون حكم نهائي، في حين مُنع سكان مسافر يطا الفلسطينيون من تصاريح البناء من الإدارة المدنية الإسرائيلية، المسؤولة عن إدارة المنطقة (ج) التي تشكّل نحو 60% من الضفة الغربية المحتلة.
يلوح خطر عمليات الهدم والإخلاء والتهجير بحق ثماني قرى يقطنها أكثر من 1200 فلسطيني، بينهم 500 طفل.
قال مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي (DCO) لمنظمة بتسيلم لحقوق الإنسان إن السكان عُرض عليهم الانتقال إلى مكان بديل، لكنه أضاف أن هذا العرض "لا معنى له" لأنه لم يترك خياراً للسكان.
تتبع إسرائيل سياسة الهدم بحقّ منازل الفلسطينيين، التي تقول إنها تفتقر إلى تصاريح البناء، لكن الفلسطينيين يؤكدون أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها.
في هذا السياق تهدم إسرائيل المنازل والمدارس والمباني الأخرى التابعة للفلسطينيين، الذين يُحرَمون أيضاً الوصول إلى المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق ومرافق الرعاية الصحية وغيرها من المرافق.
كل ذلك يضاف إلى أعمال العنف المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة، حيث إن المستوطنات غير الشرعية لا تعاني هذه القضايا.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن طرد السكان من أراضيهم واستخدام الأراضي المحتلة للتدريب العسكري يُعَدَّان انتهاكاً للقانون الدولي.
استند حكم المحكمة الذي أصدرته في مايو/أيار إلى الحجة القائلة بأن الفلسطينيين لم يكونوا مقيمين دائمين في مسافر يطّا عندما أعلنتها إسرائيل لأول مرة منطقة إطلاق نار، إذ صرّحَت بأنهم "يحافظون على أسلوب حياة بدوي قائم على الزراعة والرعي".
مع ذلك، يؤكّد سكان مسافر يطا والمنظمات الحقوقية أن الفلسطينيين عاشوا هناك بشكل دائم حتى قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967، بما يجعل طردهم مخالفاً للقانون الدولي.
وأدان الاتحاد الأوروبي خطط الإخلاء، التي ستمثَّل واحدة من أكبر حملات الطرد الإسرائيلية منذ عقود في حالة تنفيذها، مشدداً على أن "توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء غير قانونية بموجب القانون الدولي".
في وقت سابق من هذا العام قدمت إسرائيل خططاً لبناء أكثر من 4000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة أدانها كثير من المجتمع الدولي.
ولأن الضفة الغربية والقدس الشرقية تُعتبران أراضي محتلة بموجب القانون الدولي، فإن جميع المستوطنات الإسرائيلية هناك غير شرعية، ويؤيد المجتمع الدولي حل الدولتين للصراع.
