أمرت الحكومة الفرنسية الموظفين في أحد مستودعات الوقود التابعة لشركة إكسون موبيل بالعودة إلى العمل، وتدخلت في نزاع على الأجور استمر لأسابيع بين العمال وشركات النفط أدى إلى تعطل إمدادات الوقود بشدة في جميع أنحاء البلاد.
جاء الأمر يوم الأربعاء بعد أكثر من أسبوعين من بدء العمال في مصفاتي توتال إنيرجي وإيسو-إكسون موبيل ومستودعات الوقود الإضراب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي. وهو الإضراب الذي أخرج 60 في المئة من طاقة التكرير في فرنسا من الخدمة.
في الأسابيع القليلة الماضية، شوهدت طوابير طويلة من السيارات عند مداخل محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، وجرى الإبلاغ عن نقص حاد في إمدادات الوقود وصل حد 19 في المئة وفق تقديرات الحكومة.
وكانت إحدى النقابات العمالية المشاركة في الإضراب، CGT، رفضت اتفاقاً مع الإدارة في شركة إكسون-موبايل كانت وقعته نقابتان أخريان الأمر الذي دفع الحكومة إلى طلب موظفين آخرين لعمليات التشغيل، فيما دعت نقابة CGT إلى دعم العمال من القطاعات الأخرى.
هذا واستأنف بعض العمال في المحطات النووية المملوكة للدولة Electricite de France إضرابهم يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأخير أعمال الصيانة في ثمانية مفاعلات على الأقل.
وصرحت نقابة CGT بأنها تعتزم الطعن في طلبات الحكومة في المحكمة بمجرد تلقيها إشعاراً رسمياً. وقالت الحكومة إنها قد تتبنى إجراءات مماثلة للعاملين في شركة TotalEnergies إذا فشلت المحادثات.
ما سبب الأزمة؟
تعتبر أوروبا في خضم واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة منذ عقود، إذ تتعامل الحكومات مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في أنحاء الاتحاد الأوروبي 10 في المئة في أغسطس/آب الماضي، وسجل أعلى معدل في دول البلطيق في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، حيث وصل إلى 21-25 في المئة، وفي فرنسا بلغ التضخم 6.6 في المئة.
تستعد الدول الأوروبية أيضاً لأزمة طاقة هذا الشتاء، إذ خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة رداً على العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.
تأثير أزمة الوقود خارج فرنسا
وكانت واردات المنتجات النفطية زادت بنسبة 40 في المئة في الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين أول ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل.
من المتوقع توقف امداد نحو 1.5 مليون برميل في اليوم في جميع أنحاء أوروبا في أكتوبر الحالي، مما يقلص الإمدادات المتوترة بالفعل لا سيما الوقود المتوسط المستخدمة في نقل البضائع والتصنيع والزراعة والتعدين واستخراج النفط والغاز.
عواقب أزمة قطاع الطاقة في فرنسا تجد اصداءها في الأسواق العالمية. وفقاً لوكالة رويترز للأنباء، بلغت هوامش تكرير الديزل الأوروبية والأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع.
تلعب العقوبات ضد روسيا دوراً أيضاً في الأزمة، خصوصاً في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي الحصول على نحو 600 ألف برميل يومياً من الديزل لاستبدال الواردات الروسية قبل حظر من المقرر أن يبدأ في فبراير/شباط الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ما الذي يطالب به العمال؟
تطالب نقابة CTG بزيادة أجور العمال بنسبة 10٪، بما في ذلك حصة من أرباح الشركات. حتى الآن، تمكن المضربون من الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 6 في المئة. استفادت شركات الطاقة بشكل كبير من ارتفاع أسعار الوقود، والتي سببها في الغالب نقص المعروض من الغاز.
واقترحت شركة TotalEnergies بدء مفاوضات الأجور السنوية هذا الشهر بدلاً من الانتظار إلى وقت لاحق من العام، بشرط ضمان الإنتاج.
