لم يكن العام الماضي سهلاً على الفلسطينيين، في ضوء الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حقهم، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وقوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
التقرير السنوي الـ24 الذي أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحكومية "ديوان المظالم"، استعرض كل مظاهر حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جرائم قتل ضد الفلسطينيين
شهد عام 2018 تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين، حسبما أفاد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي الرابع والعشرين للهيئة، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام نفسه.
وحسب التقرير، فقد "سجل عام 2018 أعلى نسبة شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014"، إذ قتلت إسرائيل 312 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بينهم 57 طفلاً، وجُرح نحو 8300 فلسطيني.
وذكر دويك أن العام الماضي شهد، 6489 حالة اعتقال، طالت 1063 طفلاً، بمعدل 3 أطفال يومياً، إضافة لـ140 امرأة وفتاة، و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، و38 صحفياً.
وأدت اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي إلى مقتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان، إذ راح 4 فلسطينيين ضحايا في عمليات دهس، وثلاثة آخرون نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
وقُتلت الفلسطينية عائشة الرابي من قلقيلية، بعد إصابتها بحجر كبير بالرأس ألقاه مستوطنون، حسب التقرير.
انتهاكات الأرض
ينتقل الاحتلال الإسرائيلي وفق دويك لمرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
ونفذ الاحتلال 538 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، في ظل تعاظم وتزايد عنف المستوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيماً ووحشية، حسب دويك.
ورصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 499 حالة اعتداء، شملت الاعتداء على محاصيل وأراضٍ ودهس فلسطينيين، وضرب وإطلاق رصاص عليهم.
انتهاكات في الضفة وغزة
من جانب آخر، قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن السلطة الفلسطينية وسلطة حركة حماس في قطاع غزة تواصلان انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت في التقرير أن "أنماطاً من الانتهاكات باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة".
وأدرجت من بين هذه الانتهاكات "الاعتقال السياسي، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتقييد المشاركة السياسية، من خلال عدم الجدية في إجراء انتخابات عامة، والتوقيف على ذمة المحافظين في الضفة، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قطاع غزة".
يضاف إلى ذلك "الاستمرار في اعتماد حسن السلوك وشرط السلامة الأمنية، الأمر الذي يحرم العديد من المواطنين من بعض الحقوق الأساسية كالحق في تقلد الوظائف العامة، والحق في تشكيل الجمعيات" حسب التقرير.
وذكرت الهيئة أن تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف ما زال مستمراً، وبخاصة خلال فترة التحقيق، بهدف انتزاع اعتراف من المتهمين.
وسجلت الهيئة في العام الماضي "808 حالات احتجاز تعسفي من مجمل انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 483 في الضفة الغربية و325 في قطاع غزة".
اعتقال سياسي
أوضحت الهيئة في تقريرها أن من بين حالات الاعتقال "125 حالة احتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير بواقع 102 في الضفة و23 في غزة".
ويرى الدويك أنه رغم نفي الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة وجود معتقلين سياسيين لديهم، فإن سبب الاعتقال يكون سياسياً بتهم "إطالة اللسان" أو "إثارة النعرات" كما في الضفة، و"شق وحدة الصف الوطني" كما في قطاع غزة، وإن كانت إجراءات الاعتقال فيها سلمية.
وأوضح الدويك أن ارتفاع وانخفاض وتيرة الاعتقالات مرتبط بالوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في سياق متصل، تحدث التقرير عن "تراجع ثقة المواطنين بالقضاء الأمر الذي زاد من توجه المواطنين نحو وسائل بديلة في حل النزاعات من ضمنها القضاء العشائري".
وحسب التقرير فإن بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة على حقوق الإنسان عادت للبروز في المجتمع الفلسطيني، مثل ظاهرة ما يُعرف بفورة الدم، والجلوة (ترحيل أقارب القاتل)، وهي ممارسات خطيرة تلقى غطاءً من القضاء العشائري وسط صمت وتواطؤ من أجهزة إنفاذ القانون.
