قضت محكمة دستورية بولندية الخميس بأنّ الدستور البولندي له الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي في بعض الحالات (Wojtek Radwanski/AFP)

أصدر وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان بياناً مشتركاً في وقت متأخّر الجمعة، رداً على حكم محكمة دستورية بولندية هذا الأسبوع بالطعن في سيادة قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزيران في بيانهما إنّ بولندا لديها التزام أخلاقي وقانوني لاحترام القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه عام 2004.

وقضت المحكمة الخميس بأنّ الدستور البولندي له الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي في بعض الحالات.

قال لو دريان وماس: "العضوية في الاتحاد الأوروبي تتماشى مع الولاء الكامل وغير المقيّد للقيم والقواعد المشتركة".

وأضافا: "يجب أن تحترم كل دولة عضو هذه القواعد وتمتثل لها".

وتابعا: "بالطبع هذا ينطبق أيضاً على بولندا التي تحتلّ مكانة مركزية للغاية داخل الاتحاد الأوروبي (..) هذا لا يعني مجرّد التزام أخلاقي، إنّه يعني أيضاً التزاماً قانونياً".

ويخشى بعض القادة الأوروبيين أن يؤدّي الحكم إلى فوضى قانونية للاتحاد، بينما يخشى العديد من البولنديين أن يكون ذلك خطوة على الطريق نحو مغادرة بولندا الاتحاد الأوروبي.

ودعا زعيم المعارضة الرئيسية في بولندا دونالد تسك البولنديين للدفاع عن عضويتهم بالاتحاد الأوروبي في الاحتجاجات المخطّط لها مساء الأحد في وارسو ومدن بولندية أخرى.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً