بهذا الاتفاق تكون الجبهة الثورية قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير على السلطة المدنية (مواقع التواصل الاجتماعي)

اتفقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، فجر الخميس، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في ختام مباحاثات بين الجانبين استمرت خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو/تموز الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين".

وتضم الجبهة الثورية فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير.

وقال البيان "توصلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية"، مشدداً على أن "تكون أولى مهام السلطة الانتقالية المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليه".

وتابع موضحاً أن "الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير على السلطة المدنية".

وشدد على أن "قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والتي تستجيب لمطالب الشعب للسلام العادل والتحول الديمقراطي".

وأوضح أن "الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية، وجذور المشكلة السودانية، وتهدف قوى الحرية والتغبير عبر الاتفاق إلى فتح الطريق من أجل الوصول إلى سلام شامل مع الحركات المسلحة".

وأكد أن "هذا الاتفاق يمهد للوصول إلى عملية سلام شامل فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني".

وأردف موضحاً أن "استحقاقات السلام، وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكل الدولة، واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية".

ودعا المجتمع الدولي وبلدان الجوار الإقليمي إلى دعم طموحات الشعب السوداني.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تُضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.

وأعلنت الجبهة الثورية، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة، في بيان، إنها "ليست طرفاً في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، والحركة الشعبية/قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/غرب.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً