تواصل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتشددة ضغطها على بنيامين نتنياهو في مقايضة صريحة بالمال مقابل بقائه في منصبه على رأس الحكومة، وذلك عبر طرحها مطالب كي توافق على مشروع الميزانية السنوية.
ويعتبر 29 مايو/أيار الجاري هو الموعد الأخير لمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، وإن لم يصادق عليها حتى ذلك التاريخ، فإن البرلمان يكون معرضاً للحل وتحديد موعد انتخابات مبكرة، طبقاً للقانون الإسرائيلي.
ومنذ تشكيل نتنياهو حكومته في ديسمبر/كانون الأول 2022 في ظل وضع سياسي مضطرب وبعد 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات، تعتبر أزمة الميزانية هي الأكثر جدية أمام حكومة نتنياهو.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، وافقت لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون موازنة الدولة لعامي 2023 و2024.
وجاء في بيان الكنيست: "بموجب مشروع القانون ستصل موازنة الدولة لعام 2023 إلى 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024".
وتكمن المشكلة في أن الأحزاب الدينية واليمينية القومية تهدد بعدم التصويت لصالح مشروع قانون الميزانية، ما لم تحصل على ميزانيات مرتفعة وسط تحذيرات من تأثير القبول بها على مستقبل إسرائيل.
فقد طالب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بميزانية قيمتها 700 مليون شيكل (192 مليون دولار) تخصص لتطوير النقب والجليل، وفق تصريحه.
فيما يطالب حزب "يهودوت هتوراه" بمبلغ 600 مليون شيكل (164 مليون دولار أمريكي) لتخصيصها للمدارس الدينية.
من جانبه، وصف نتنياهو فتح الميزانية لإعادة توزيع الأموال مجدداً بـ"الانتحار"، إذ يعني ذلك "الانتهاء من المطالب الحزبية سريعاً، وبالتالي عدم إمكانية تمرير الميزانية في موعدها المحدد"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وحذر نتنياهو من تبعات ذلك، داعياً شركاءه إلى "العمل معاً لتمرير الميزانية من أجل الشعب" وتجنب حل الحكومة مجدداً.
وتواجه تلك الضغوطات اليمينية رفضاً قوية من المعارضة، إذ اعتبر قادة المعارضة أن نتنياهو إذا وافق على تلك الطلبات سيقدم بذلك "رشوة لشركائه بالحكومة على حساب بقية الأحزاب".
فقد قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "نحب أطفالنا ونرى كيف تستخدم أموالنا لتدمير مستقبلهم، إن سرقة الخزانة العامة التي تجري أمام أعيننا هي أيضاً سرقة المستقبل".
ويأخذ السياسيون الإسرائيليون على المتشددين اليهود أن غالبيتهم لا يخدمون بالجيش ويعتمدون على الإعانات من الدولة.
وأضاف لابيد: "المشكلة أنه حتى الآن 51% فقط من الرجال الأرثوذكس المتدينين يعملون، وفي المستقبل سيعملون أقل بكثير، لأن هذا سيكون نتيجة الميزانية التي يجري إقرارها الآن".
أما زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، فوصف الميزانية المقترحة بأنها "خطة تقسيم تميز بين قطاعات المجتمع التي تمثلها أحزاب الائتلاف الحالية وبقية المواطنين الإسرائيليين".
والأحد، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص 13.7 مليار شيكل (3.7 مليار دولار) لدعم المؤسسات والبرامج الدينية".
وأشار الموقع إلى أن الأحزاب الدينية اشترطت الحصول على هذه الأموال من أجل دعم الميزانية في الكنيست، موضحاً أن "وزارة الخزانة حذرت من أن الأموال الموعودة قد تؤدي إلى خسارة تريليونية في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة".
